محاربة الفساد الاداري..واجبا شرعيا واخلاقيا

لقد سبقني اخي د.عبد العزيز عن موضوعه الفساد الاداري والمالي وهنا تستوضح الفساد الاداري بكل جوانبه الذي يتضمن الفساد المالي والاخلاقي
ولكن نسلط الضوء عليه مرة اخرى كونه موضوع مهم يستحق مشاركة الجميع لمناقشة هذه الافة ؟

الفساد الإداري يرتبط من اسمه بالاعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث ان الموظف مهما كانت مرتبته علت أو دنت أو كينونة عمله المختص بها انما وضع لانجاز مهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته سواء كانت تلك المسؤوليات اشخاصاً تحت ادارته، أو ممتلكات، أو اموالاً، أو أسرار عمله وما يرتبط به.
لذا فإن كل ما خالف القيام بهذه المسؤولية شرعاً وعرفاً ونظاماً فانه يعتبر فساداً إدارياً.
وعموماً فالمعروف للجميع بأن كل من استغل سلطاته من خلال وظيفته بهدف تحقيق مكاسب شخصية سواء كانت مالية،، اجتماعية، أو أي منفعة كانت فإن ذلك يعتبر فساداً إدارياً، وهذا الشكل ربما لا يختلف عليه اثنان.
لكن يلاحظ انه ليس تعريفاً شاملاً للفساد الإداري، فكثير من الناس قد يكون سلوكه الوظيفي محل تساؤل عُرف أم لم يعرف.
إلا انه درج على ذلك وكثير من الناس تعارفوا على تلك الممارسات الخاطئة مثل التأخير في الحضور أو الانصراف من وإلى العمل أو الخروج مبكراً أو اهدار ساعات العمل وعدم انجاز المهام المكلف بها الموظف كل تلك الممارسات يكون تدخل ضمن تلك الاخطاء.
وقد يستثني البعض انتشار تلك الممارسات خصوصاً في القطاع العام وقد لا ينظر إلى تلك الأمور على انها مشكلة كبيرة قد تفسر للبعض على انها شكل من أشكال الفساد الإداري.
ان الفساد الإداري وكما ذكرنا اعلاه فهو في مجمله: كل سلوك يرتبط بالعمل أو الوظيفة يخالف الشرع، أو النظام، أو العرف، على اختلاف تلك التنظيمات سواء كانت مخالفات كبيرة أو صغيرة. وقد يتعود الكثير ان يراها بهذا الشكل.
لكن من المهم وكجزء من التعرف على هذه المشكلة ان البعض يحصر مفهومه للفساد الإداري بانه يرتبط بالاموال وفي المناصب العليا وشاغليها فقط.
لكن ذلك كما أشرنا بتنوع وتختلف بجهات واشكال مختلفة وبمستويات عدة ولكنه في كل الاحوال يعتبر فساداً لا ينبغي التقليل من أهمية خطره على المجتمع في كافة مجالات الحياة.
ان معرفة الفساد الإداري وتشخيصه له أهمية بالغة لكونه الخطوة الاولى والهامة في سبيل ايجاد الحلول للحد منه أو القضاء عليه، وقد كتب كثير من الباحثين حول سبل مكافحة الفساد مع اختلاف النظرة والتعريفات طبقاً للحالات والبيئات المختلفة إلا ان مجمل تلك السبل تركز على جانبين، رئيسين، فالجانب الاول يركز على الفرد كونه عنصراً مساهماً إذا ما حدث ومخالفة تؤدي إلى وجود فساد إداري أيضاً.
ومن نافلة القول ان الفرد له دوره الفعال في الإصلاح إذا ما عرف مفهوم الفساد الإداري بكافة اشكاله ومستوياته.
كون الجانب الفردي له أهميته في عملية الإصلاح عندما يقوم الفرد بتقويم سلوكياته من خلال تعزيز القيم وتطبيق الأنظمة وعدم الرضوخ للمغريات.
إلا ان الجانب الفردي بأهميته لن يكون كافياً بل يجب اصلاح الجانب التنظيمي بما يتعلق بالمنظمات وقوانينها وأنظمتها وكذلك اجراءاتها بما يتضمن تحقيق العدالة للعاملين بالدرجة الاولى مع أحكام الرقابة بشكل عملي قابل للتطوير والتعديل ليتماشى مع متغيرات الواقع.
ان الفساد الإداري يعتبر معضلة في سبيل تطور المجتمعات والدول لانه يقضي على القيم ويعزز النظرة الفردية بتغليب مصالحها على مصلحة المجتمع بكافة اشكاله ومستوياته من خلال العمل بطرق غير مشروعة ينتج منها استفادة فئة صغيرة على حساب حقوق وتطلعات الفئة الأكبر، وهذا بدوره كفيل بأن يوقف عجلة التنمية وتنفيذ خطط التنمية سواء في منظمة صغيرة أو في دولة بأكملها. ولعلنا ساهمنا ولو بشكل بسيط في تسليط الضوء على هذه المشكلة من خلال تعريف الفساد الإداري بشكل يعطي القارئ فكرة عامة عنه بالإضافة إلى نبذة مختصرة قد تكون مفيدة عن سبيل مكافحة هذا الوباء، ولعل هذا المقال يساهم في زيادة الوعي حول الفساد الإداري كأحد أهم اسباب مكافحته من خلال التعرف عليه ومن ثم اتخاذ كافة السبل في سبيل مكافحته كل من خلال موقعه ومسؤولياته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه الذي يعيش فيه سواء كان المجتمع الصغير وصولاً إلى المجتمع الأكبر وهو الوطن الذي هو بالنهاية هدفنا جميعاً لحمايته والمساهمة في رقيه وتطوره.

فهل يعقل ان الموظف الفاسد يضع المبررات لفساده كون دخله محدود ولم يكفيه لسد رمق عيشه وعائلته ؟هذا ماكنا نسمعه من الموظفين في العهد الماضي ..حيث كان راتب الطبيب دولارين شهريا ؟فماالدافع لان يبقى فاسدا لغاية الان وهو يستلم الملايين ؟الم تكن هذه افة مرضيه قد اصابت مجتمعنا ..فواجب الجميع من اصغر موظف الى من يتحمل المسؤوليه ..ان يحاربوا الفساد بكل انواعه..لانه واجبا شرعيا واخلاقيا

تقبلوا تحياتي المخلصة وتصبحون على خير
لان كلام الليل يمحوه النهار

اخوكم
د.مهند الوائلي

اشد على ايديكم سيدي العزيز واشكركم على جرئتكم وصراحتكم وحرصكم مع فائق شكري

شكرا عيوني دكتور جمال لمرورك لقد عطرت صفحتي برحيق اخلاصك ووفائك
اخي العزيز ...الفساد افة ومرض متاصل ومزمن يجب التعاون معا للقضاء عليه
ودمتم
اخوكم
د.مهند الوائلي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

والنعم منك دكتور مهند الوائلي ..دائما نقرا لكم المساهمات القيمة
ولكن لمن نحكي فالاذان صماء في عراق اليوم
لاينفع لو تاسست مئات اللجان من النزاهة والمراقبة
فلايوجد خلاص من هذه الافة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

دمتم دكتور لنا
تحياتي
الدكتور حزين

معقوله دكتور كلام الليل يمحوه النهار؟؟؟؟
يعني حتى عندك انت؟؟

هو بس فساد اداري؟؟؟؟

والفساد السياسي والاخلاقي والنفسي والانساني
خليها على ربك
تحياتي

الدكتور جمال صبار المحترم
الدكتور حزين المحترم
الدكتورة ميس المحترمة

والله يااخي دكتور عيسى الافة اتت ومازالت متربعة بين النفوس المريضة.. بالتاكيد مرض الكلى يؤثر على كل اعضاء الجسم

فان اردنا التخلص منها يجب علينا التخلص من هؤلاء واستئصالهم... الذين يعبثون بمستقبلنا وبمهمنتنا وبلدنا الغالي

لاوجود للمجاملات .... لان من يجامل هو شريك بهذه الجريمة ؟؟؟
والساكت عن الحق هو شيطان اخرس

ماعليكم زملائي مهما كان عددهم وهم يريدوننا نرجع للوراء ...علينا ان نتحداهم دائما بتواصل المسير

نتواصل معكم ومع كل الخيرين والشرفاء لاستئصال هذه الافة والبيئة التي تنمو فيها

والله مااقوله الا من حرقة قلبي ....

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سنواصل المسير ...ولانهتم بالايادي الكبيرة التي همها ارجاعنا الى الوراء

سياتي اليوم التي تقطع ويتنظف العراق من كل المفسدين انشاء الله

الى جميع من زار صفحتي وكتب ولو كلمة واحدة بوجه هذا الشيطان ...الفساد الاداري فله مني الاحترام والتقدير

فانه والله واجبا شرعيا واخلاقيا

شكرا لكم مع احترامي
اخوكم
د.مهند الوائلي

مكافحة الفساد ..... مشروع عام ..!

تتباين التعريفات لعنوان وموضوع أو أسم ومسمى ما وأخر، وفي الفساد قد يعتبر وينظر اليه في أغلب الاحيان على أنه مسألة اجتماعية بسبب ذلك التباين في التعريف

والفساد يبرر لمشرعيته في كثير من الاحيان كونه وسيلة تجنب الانظمة غير الكفوءة حتى أنه يعتبر أحد العناصر المساهمة في النمو الاقتصادي في بعض الدول والبلدان والفساد يخلق انظمة غير كفوءة وغير منافسة ويتهدد بقاء مؤسسات ديمقراطية ، وهو قضية أقتصادية لااخلاقية تتطلب مكافحة بما يفرض من تكاليف على الحكومات والاعمال والمجتمع ، وحرص على تأسيس أليات حوكمة جيدة سليمة ضمن القطاعين العام والخاص ، مع العمل على مساءلة المسؤولين العموميين وغيرهم .

ويتعين تنفيذ تدابير مكافحة الفساد دون الاكتفاء بالقاء اللوم على طرف في واقع حال لايعمل على حل المشكلة ولا يركز على اقتلاع الافراد الفاسدة من اماكنهم حسب تناول جذور الفساد في المؤسسات غي الكفوءة .
لابد من توجيه اهتمام خاص الى تنفيذ المكافحة ففي العديد من الانظمة الفاسدة هناك مبادرات مجدية تطرح قواعد وانظمة قانونية مجندة من خلال التشريعات ، ألا انها قد لاتتحقق .

مبادرة مكافحة الفساد يجب ان تنبع من كل القطاعات والمجتمع المدني رديف معها ، بهدف اصلاح الهياكب المؤسسية وان يستمر في دعم وابراز الجهود لبناء الية تحد منه وتقطع سبل استدامته بغض النظر عن حجمه وتخصصه وموقعه .

ولابد من تناول الفساد بمؤشرات وفقرات ونقاط ،

وحيث للفساد تعريف وفي نطاقه العريض ،

فأقلها هو أساءة أستعمال واستغلال الصلاحيات الممنوحة الى شخص ما بهدف تحقيق مكاسب شخصية .
وفي الرشوة كنموذج لنوع من الفساد فقد يمكن أن يكون أن رشي الموظف العام هو ضرب من ( الفساد ) ، الا ان ممارسات معينة ، كتوظيف الاقارب ( المحسوبية ) وتنسيق اعمال أو ترتيب مصالح أوابرام عقود وصفقات مع ( الواسطة ) ، واستغلال المعلومات بموجب امتياز معين ، يمكن النظر اليها بشكل مختلف من مكان الى اخر وفي جميع دول العالم .

فالفساد عرض وطلب وماهو أبعد من هذين الجانبين ...
وللفساد جذور ...

ولمكافحة الفساد لابد من تدابير ....
ولابد من رفع الوعي بين الفئات الاساسية المؤثرة والمتأثرة وما بشأن الحاجة الى الاصلاح ....

وللسلطة الرابعة ( الاعلام ) علاقة بالفساد ، ولها يستوجب التدريب للتعريف بحالات الفساد والكتابة عنها ، مع العمل على تحسين سبل ووسائل النفاذ الى المعلومات .

كثير من الفساد وعملياته تكون خلف الابواب المغلقة ووراء الكواليس ، مع عمل الاطراف المتورطة ( المتفقة ) على اخفاء والتعميم على شكل الفساد بحذر وعناية وقد يدخل الابتزاز في بعض الاحيان بوجود او دخول طرف ثالث أو اكثر أو حتى من الاقارب ، مقابل خدمات يتوقع تقديمها بداية أجلا أو عاجلا ، ناهيك عن الهدايا او الاستبدالات ، نقدية وغيرها .

وبين النزاهة والفساد والرشوة ، قد يكون من المحتمل والمعقول أن يقع مفتش أمام عرض الرشوة ..! لتجنب أو منع وأعتراض تقديم بيانات أو ثبوتيات او ادلة او فرض غرامة بسبب مخالفة قد تكون بسيطة او قد يكون لمسؤول تنفيذي او كبير ارتباط بالموضوع ، وعلى طرف نقيض هل يمكن ويحتمل لصاحب مصلحة من قطاع خاص كمدير شركة أو مؤسسة خاصة ما ، تقديم " رشوة " الى مسؤول حكومي او شاغل منصب سياسي أوموقع عام ...؟

وبكل الحالات وفي جميع الاحوال أين تكمن المشكلة ؟

وكيف يتأصل الفساد ؟

قد يتأصل الفساد البسيط في النظام ، فلا نعود نعترف بأنه سلوك فاسد من خلال تعزيز ثقافة " الرشوة " على مستوى صغير ، لينتهي الامر بالمجتمع بأن يقدم حوافز لمسؤولي الحكومة ما يجعلهم على سلوك مسالك الفساد ، وعلى ذلك يدخل مسلك الفساد المقترن بفهوم تضارب المصالح ، والذي غالبا ما يهمل أو يراعي او يتجاوز ويغفل عنه ولا يشجب بحكم المصالح .

وفي أطار العرض والطلب يمكن وصف الفساد ، فمن جانب العرض يتمثل بالقطاع الذي يقدم " الرشاوي " ، والهدايا ، وعمليات الابتزاز وبموجب اتفاقيات غير معلنة ، الى مسؤولي الحكومة ( مثلا ) الذين يمثلون بدورهم جانب الطلب من معادلة الفساد .
وعلى هذا وذاك يجب الا يغفل دور قطاع عن أخر ( العرض والطلب ـ الراشي والمرتشي )
وذاك ما يعتمد على ما يؤخذ من موقف وتحمل المسؤولية واستيعاب اللوم الذي يقع على خلفية الموضوع ولكلا القطاعين ( العام ـ الحكومي ، والخاص ) ، فجانبي المعادلة متساو في الفساد .

وحيث مازلنا في الفساد منظورات وحلول بين الواقع والحقائق كورقة عمل ومبادرات مكافحة وأغراء ، ومسار اخر في أساءة سلوك وشفافية في اوراق نقاش وحلحلة وتنمية ومساواة وبما يؤثر ، وكونه أقتصاد غير رسمي ونموذج متسلسل ومدركات لمعايرة " الرشوة " ، والنزاهة كطريق ذي مسربين ، ناهيك عن التقدم الاجتماعي في مكافحة الفساد

والنزاهة رغم شف معناها وجوهر مضمونها وقوة وعمق فحواها غليظة غالظة قد يجوز ويجيز أو يجاز عنونتها ب :

" أخلاقيات عمل ومعايير سلوك "

أو" أنموذج للالتزام ألاخلاقي ورمز "

و" مجموعة قيم "

فالنزاهة ألتزاما من الكل ، قادة وأداريين وأصحاب قرار تجاه واجب وعمل ومنهة وأداء ، وزملاء وجمهور عامة والعامة ،

وكل ذلك أن لم أكثره ، يأتي من وضع أسس صحيحة لنجاح وتطوير ، وخطوات سليمة في كل الاتجاهات ، وتطلع من حرص عام على الصالح العام من وفي تفعيل صورة حقيقية لآظهار سعي حثيث وجدي بألتزام أخلاقي وأدراك مسؤوليات تجاه المجتمع .

النزاهة كأخلاقيات عمل هي مجموعة قيم تشكل في مجموعها ميثاق للجميع ، وهي كمعيار سلوك تفعيل واسع وأوسع لقواعد الاداب ـ مهنية ، وظيفية ، قيادية ، ادارية ، أو تابعية ، لتشمل بيانات تتعلق بأفراد وجماعات وبما يكون التحديد أو التوسع ، وحسب .

فالنزاهة في المواقع ، من جهة ألادارة والقيادة والمسؤولية ( العامة ) ، تحمل لمسؤوليات عمل ووفاء بالتزامات وتسنم ، وحرص على الشرعية والسرية في المعلومات وبما يتعلق ، واحترام للالتزام تجاه الاخرين وبما يتعلق بمعلومات أستدلالية أو تعريفية وتداول خبرة ومعرفة محددة وغير، بشكل سليم .
في النزاهة تحاش للمضاربة أو تضارب المصالح العامة أو الركون لمصالح خاصة ، مع الافادة بوجود تنازع بينها .

والنزاهة مع الجهة أو الفئة المستفيدة ( العامة ـ الجمهور ـ الصالح العام ) ، في :
تتشكل وتتجسد وتتمحور في أستبعاد تقديم الذات والفئات كسلطة أو مرجعية أو محسوبية مع نقص الكفاءة ، ومجاهدة الترويج لخلاف المعتمد والمتعهد به وعليه ، وأعتماد الثقة .

في النزاهة ومنها ، عدم التستر والتكتم عن معلومات مرتبطة بمسائل تخص العامة والمجمتع ومتعلقة بمجال الصالح العام ، بل الاشارة الى ما يوعي ويفهم مستوى كل القدرات والمحدوديات ، مع عدم التشهير بمجرد الاشتباه أو الشك او توريد معلومات خاطئة مضللة لها أثر بالغ أو اهمية ، بل الاعتراض على أصدارها وتوريدها دون شك ، كما تجنب التضليل نصحا أو معلوماتيا مهما هي دقة التقديرات .

ومع النزاهة بين الفئات ( المعوية أو المعية ، الزملاء ، الكوادر ، الملاكات ) ، ....
تكون ألاستقامة في العمل وأحترام المسؤوليات وألاقرار بالتميز والنجاح شكل لها ، كما التحفظ على ما يتعلق بمهام ومسؤوليات ومعلومات وحسب الضرورة ومشاركة المعية بالمعرفة والقدرة والمهارة لآنجاز عمل وأداء واجب ومهمة بسلامة وبنجاح ، مع الامتناع عن استغلال المركز والموقع الوظيفي او المعرفة والمحسوبية وألادارة اللاديمقراطية واللاتكنوقراطية للحصول على ماليس من حق ، أو امتلاكه سواء لآستعمال وفائدة خاصة أو للاخرين .

في النزاهة خضوع للتعليمات والقوانين وعدم التهاون ، أوالمساعدة في تمرير ما يخالف ، مع توخي حماية المصلحة العامة في كل زمكان .

ناهيك عن الحرص على قيم الكفاءة والفاعلية ، والفاعلية وبمستوى لازم للقيام بالواجب ، واظهار معايير مسؤولية معنوية شخصية خلقية وأستقامة ، وأعتماد للكفاءة في العمل .

وعلى ضوء ما أستمعنا اليه وما تطلعنا وكل ألاشارت ، تاتي مكافحة الفساد ـ منظورات وحلول .....
فالفساد تكلفة أقتصادية فهو ليس أكثر من مجرد سلوك خطأ هو فائدة نفر قليل أو كثير من الاشخاص يكلف المجتمع والقطاع العام والخاص والحكومات على مدى بعيد .
هو أستشراء وبدد وتبديد ، التعامل معه على اساس يومي قد يكن أكثر ملائمة من مكافحتة مؤسسيا، فهو ـ

" أخلال بتخصيص الموارد وتوزيعها وتوجيها نحوأنتاج وخدمات "

وبما يشمل موارد بشرية مباشرة خاصة ونقد وموارد غير مباشرة من اتصالات ومسؤولين ومسؤوليات وكفاءات وبما يعمل على اساءة تخصيص الموارد التي يمكن استخدامها خلافا لكل ذلك لتوفير خدمات عامة وبما يحول أن تسهم في توفير مخصصات موازنة .

وفي ذلك ومنه فساد ينمي ويعزز السياسات والانظمة الموجه بشكل مضلل بدل الاستجابة لمتطلبات العمل حيث يعمل صناع القوانين من الانظمة الفاسدة على انتشار سياسات لاتهدف لتحسن البيئة الاقتصادية والسياسية ككل بل تعد وبالفائدة على نفر بأعتماد نظام وقانون وتعليمات في صالح خاص فقط فيها يكون للمرتشين مقربة ، وقد يكون لصناع القوانين والقرارات مقربة . وعلى ذلك ينخفض ويخفض مستوى الاستثمار حتى ، وعليه تأتي سلبيات النتائج ، كما تأثيره على الريع العام والخدمات الاساسية .

ويأتي الفساد د بزيادة الانفاق العام ويخفض من الانتاجية والابتكار ومستويات النمو وحتى التشغيل في القطاع العام كما الخاص ، كما يخلق الفقر وعدم تكافؤ الفرص والمساواة وبما يسهم في ظهور او ارتفاع معدلات الجريمة وحتى العلاقات السياسية والاصلاحات .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الاخ مهند المحترم بارك الله بك لموضوعك الراقي والذي له اهمية عالية في مجتمعنا ونحن نعيش في وسط مخيف ومملوء بالفساد الاداري و المالي والذي اصبح الان في دائرة الاضواء من قبل الاجهزة الرقابية و فتاوى علماء الدين ... مع الاسف الشديد لبعض من يمتلكون القرار وعلى كافة المستويات بدن استثناء اخذوا يفسرون بل يخلقون قوانين و قرارات لا تمت الى العمل الوظيفي بصلة معللين ذلك بحرصهم على عملهم واخلاصهم له , ولكنهم بعملهم هذا اصبحوا يمارسون الفساد وهم يشعرون وعلى علم اليقين ...
انا لا اعرف متى تصحو ضمائرهم و متى يمتنعون عن الاكل الحرام ؟؟ الا يكفي ما كسبت جيوبهم وسرقت من اموال الشعب من اليتامى و الارامل و الشهداء و الفقراء ؟؟ الا يعرفون انهم محاسبين امام الله من قبل 30 مليون من الشعب العراقي يوم القيامة ؟؟؟
وليست الاموال فقط بل حتى عدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي يعد فسادا . وكذلك اعطاء المسؤليات الى اشخاص غير كفؤين وغير قادرين على النهوض بالواقع العملي و الوظيفي , لا بل سكوت بعض المسؤلين عن الاخطاء و الخروقات التي ترتكب من قبل البعض في مؤسسات الدولة يعد فسادا بعينه واشد خطورة .. انا اعتقد بان زمن الخوف قد ولى وعلينا ايصال اصواتنا الى من نجده اهلا للتصرف بالحكمة و المسؤولية ولكن بكل امانة لكي نضع حلولا لما يعانيه الفرد العراقي و كفى مجاملة ايها المسؤولين على حساب الحق و كفى الكيل بمكيالين و كفى اغماض عين و فتح اخرى . كونوا رجالا اقوياء و اشداء لتمثلوا هويتكم الاسلامية و شعبكم و ارضكم خير تمثيل , وعيب علينا ان يدرج وطننا ضمن الدول المتقدمة في الفساد و الارهاب ...
مع التحيات ...

و بهذه المناسبة الوطنية نزف لكم الخبر التالي

" أفاد مصدر تابع لوزارة الداخلية عن إطلاق سراح اللواء جهاد الجابري مدير مكتب مكافحة المتفجرات المتهم بإستيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات بعد عام على إعتقاله و ذلك لعدم ثبوت أدلة تجرمه فيما نسب إليه".

و كل عام و أنتم بخير

يحيى العدل و العدالة .........
شكرا لك يا اخ المراقب المحترم ...

[b]لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأعزاء المحترمين
صحيح اني أنقطعت عن الكتابة أو التعليق ولكن اليوم الموضوع شدني للتعليق
تفشى الفساد وجعلوا القلب يحترق من فنون أساليب الفساد بكل انواعه ، أمور نسمعها ونراها يومياً ومن مختلف المصادر عن طريق الأذاعة والتلفزيون والانترنيت ... كيف نقضي على هذه الظاهرة ؟ بالرغم من نداءات المرجعية ورجال الدين ووجود دائرة المفتش العام والنزاهة ولم تستطع أستئصال هذا المرض؟؟ هل الموظف او العامل يحتاج مراقب ؟ أين ضميره؟ أين مخافة الله ؟؟؟ وأين وأين
تعددت المراقبة والتفتيش نلاحظ في دوائرنا مثلاً والحال في جميع دوائر الدولة:-
1- لجان متابعة من المستشفى الى المستوصفات .
2- لجنة متابعة من الشركة الى المستشفيات
3- دائرة المفتش العام
4- النزاهة
5- الرقابة المالية
6- كاميرات مراقبة وجهاز البصمة
6- وووووووووووووو والله أعلم هل توجد جهات اخرى
سابقاً كل هذه لم تجد والناس تعمل بدقة وأخلاص أذن هو الشخص رقيب على نفسه مع مخافة الله
فأين اليوم نحن والعالم كيف يعمل ... أصلحنا الله وأياكم للعمل السديد وبعناية الله وتوفيقه
اختكم
د.ايمان [/b]

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك دكتور مهند على تذكيرنا بهذا الموضوع المهم
فالفساد الاداري أصبح كالسرطان أنتشر في الجسد العراقي ، ولم يسلم منه حتى الرأس !!
والله وحده العالم كيف ستؤل اليه الأمور .
والشيء المؤسف الذي لانستطيع التغاضي عنه ، أن العراق يسير نحو الهاوية !!
هاوية الانحراف بالمبادىء والقيم الانسانية ، والابتعاد عن أحكام شريعة الله السمحاء
ولا نقول غير أن ياالله لاتجعلنا ممن تغره الدنيا والمناصب ، ولاتجعلنا من ضعيفي النفوس ، ولا تمحو الرحمة من نفوسنا تجاه أخواننا ، وفي أن نمد للمحتاج منهم يد العون ، إن كانت له حاجة عندنا لوجه الله ، ومن أجل الانسانية جمعاء ، لا من أجل حفنة من الدنانير ، لاتسد رمقي وتسقي عطشي عندما أقف أمام خالقي متجردةً وحدي .
تحياتي

الدكتور المراقب العام المحترم
الدكتور اياد /المشرف العام المحترم
الاخوات د.ايمان ود.سهيلة المحترمات

يسعدني ويشرفني مروركم واضافاتكم القيمة ...نصرخ معا في عام 2013 لنقول تبا لكل الفاسدين الذين افسدوا فرحتنا بالتغيير ..حتى اصبح المرض متفشي في القمة بين دول العالم كافة
واخطر الداء هو الفساد السياسي الذي يتباهى به البعض امام القنوات الفضائية الماجورة

فارجوا ممن يريد مشاركتنا في مكافحة الفساد ان يجعل الموضوع ظاهرا اطول فترة ممكنة

ليضيف كلمة تبا للفاسدين

شكرا لكم
مع خالص محبتي وتقديري الاخوي للجميع
اخوكم
د.مهند الوائلي

تحياتي د.مهند
كانت الكلمات الاخيرة هي التي حفزتني لان اكتب واقصد الاستمرار برفد الموضوع ولو بكلمة ...ان يبقى الموضوع مفتوحاً ومن هنا اود طرح فكرة بسيطة ان نحاول البحث عن الفساد كل من موقعة ولننشر قصص هذا الفساد الذي بات يعذبنا ويسرق منا الكثير بما يسببه لنا من الام وللعراق من خسائر وتأخر ونكوص الى الوراء.......كل منا اكيد لدية معلومة بسيطة ولكن يجب ان يكون متأكدا منها ومن المعلومات التي ينقلها حتى تكون معبرة وصادقة وتبعثر حجراً من احجار الفساد التي تراكمت لتكون سداً امام طموحات واهداف الخيرين من ابناء هذا الوطن المبتلى ليس بالفساد وانما بآفات لو نزلت ببلد من البلدان الديمقراطية الحقة لرأيت التغيير آت لامحالة ولكن لاأعرف لماذا هذا الذي يحدث ونحن ساكتين واذا تحدثنا ففي نطاق ضيق ...هل هو الخوف الذي عشناة سابقاً والذي سيطر على عقولنا او ماذا لااعرف ولكني متأكد ان الجميع قادرون على المطالبة والفضح وبالتالي التغيير.
تحياتي للجميع وامنيات ان نستمر في الكتابة ونشر مواضيع الفساد حتى نضيق الخناق على المفسدين

بارك الله بكل من يحارب الفساد
بارك الله بكل كلمة حق تطلق بوجه الفاسد
بارك الله بكل قلم يسطر و يعلن صرخة بوجه الفاسد
لا بارك الله للذين يتسترون على الفاسدين بحكم العلاقات المشبوهة التي تربطهم

كل التحيه والتقدير والاحترام الى د مهند وكل الكلمات الصادقه التي شاركت بهذا الموضوع الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ويحبط اعمالنا لانه يفقد العدل الذى يعطي كل حق حقه فلنناقش الموضوع في الجانب البيطري عند فقد العدل نجد كفاءتنا العلميه مهمشه في مستوصف لم يبالي بها احد اخلاقه العاليه منعته ان يطالب بموقعه الحقيقي وكذلك لم يسمح له المتسلطين بادارة المستشفيات والمخضرمين بان ينافسهم 000000000000000
الجانب الاخر تطوير الدائره من النواحي الاداريه والفنيه يعتمد على المشاركه بالراي وتجديد الدماء لا ان تغمر كل فكره تطرح لانها لاتناسبهم 000000000000000000000000000000000000000000000000
سيارات الدوائر تعطى للمقربين تستعمل في كل الاوقات ومصروفاتها من الدوائر وهناك مستوصفات لاتوجد بها سياره واحده00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
الحملات المجانيه التي اقيمت تفرض اعداد كبيره ليس لها وجود الا الربع او الثلث من الاعداد فقط000000000
وهناك امور اخرى كثيره تخص الدورات والمكافءات واعمار الدوائر والكوادروالالتزام بالدوام ولجان المتابعه
يمكن ان تناقش

السلام عليكم
الاخ حسام فيت المحترم
اهلا بكم في منتدى المعرفة البيطرية اخا و زميلا وتمنياتي لك بالموفقية في عملك ..
اكيد ان ما تطرقت اليه من نقاط هي اكثرها موجودة في كل مفاصل الدولة واكيد هناك امور بحاجة الى معالجة و لكن المعالجة تاتي بالطرق الرسمية و القانونية وابمكانك طرق ابواب المسؤولين ان كنت تريد حلولا لها وان قسم مما تطرقت اليه من سلبيات في طريقها الى المعالجة كالسيارات او الحملات المجانية عن طريق عملية ترقيم الحيوانات الجارية حاليا في العراق واتمنى ان توجد هناك الية علمية لوضع المستحق في موقعه الحقيقي اخذين بنظر الاعتبار الشهادة و الخدمة و الكفاءة و نتمنى ايضا وجود الية صريحة وواضحة للجميع فيما يخص الدورات و المكافاءات اما الالتزام بالدوام فهو واجب شرعي و اخلاقي من المفروض محاسبة انفسنا عليه قبل ان يحاسبنا غيرنا لتوفير لقمة الحلال لعوائلنا .. نعم هناك نقص حاد في الكادر البيطري في جميع الدوائر البيطرية وهو متوقف على الموافقات في وزارة الزراعة لسد النقص ...
شكرا لك

تحيه طيبه

الهاسب و الفساد

لقد كتب بعض الزملاء في اوقات سابقه عن نظام الهاسب وهو نظام اداري لسلامة الغداء يطبق في عدد من دول العالم مند عدة سنوات. الهاسب (HACCP) هو مختصر للاحرف الاولى من الكلمات لعنوان النظامHazard Analysis & Critical Control Points . الهاسب يتضمن 7 مراحل و يتلخص في ادراج مراحل تحضير المنتج الغدائى (لحم, بيتزا,تمن,مرق, ..الخ) مثلا في المجازر مراحل انتج اللحوم: استلام الحيوان – الصعق – الدبح – السلخ – ازالة الاحشاء – التبريد –التسويق. جميع هده المراحل تراقب لمنع تلوث اللحوم بالملوثات البايلوجيه و الكيمياويه و الفيزياويه و لكن هنالك مراحل او نقاط بالانتاج يجب ان تراقب بتركيز لانه ادا فقدت السيطره على تلك المرحله ينتج عنه خطر على المستهلك هده النقاط تسمى نقاط السيطره الحرجه. نقاط السيطره الحرجه هنا هي مراقبة الدبيحه قبل دخولها التبريد للتاكد انها خاليه من اي ملوثات كدلك درجه التبريد للمبرد و اللحم هي من نقاط السيطره الحرجه ايضا.
مثال اخر مرق الباميه المراحل تحضير البايه غسلها و ازالة النهايات – سلق اللحم و حمسه – اضافة الزيت – اضافة الطماطه – اضافة معجون الطماطه – اضافة تمر هند – تركها على نار هادئه لمده اكثر من ساعه. نقاط السيطره الحرجه هنا هي درجه الحراره و الفتره الزمنيه حيث يجب ان تراقب فادا كانت درجة الحراره مثلا 40 درجه فهدا يشكل خطر على المستهلك حيث هده الحراره غير كافيه لقتل البكتريا المسببه للتسمم الغدائى كدلك فترة الطهي فادا كانت قصيره بالنسبه لنوع العداء فهدا يشكل خطر على المستهلك. فادن الهاسب حلل الخطوره و حدد نقاط المراقبه الحرجه و وضع طرق سيطره على هده النقاط الحرجه من اجل ان نمنع الخطر قبل وصوله الى المستهلك مثلا في انتاج اللحوم شخص او اشخاص يراقبون كل دبيحه قبل دخولها البراد و ادا وجد تلوث كوجود محتويات معويه او محتويات صفراء على الدبيحه تزال قبل ادخالها البراد كدلك درجة حرارة اللحم حسب القوانين في معظم الدول هي اقل من 7 درجه مئويه لدلك تقاس درحة الحراره للحم قبل مغادرته المجزره فادا كان اكثر من 7 فيجب ان يبقى الحم في البراد فتره اطول لتنزيل الحراره الى 7 او اقل. فالهاسب ادن هو نظام وقائى لمنع الخطر عن المستهلك.
ما علاقة الهاسب بالفساد. باعتقادي نحتاج الى نظام وقائى ضد الفساد مثل الهاسب يمنع و ليس يعاقب الفاسد بعد ارتكاب المخالفه هدا النظام ممكن تسميته الكاسب Corruption Analysis & Critical Control Points (CACCP) فبدل (تحليل الخطوره ونقاط السيطره الحرجه) يكون (تحليل الفساد و نقاط السيطره الحرجه). لاشك ان هيئة النزاهه قد قللت من حالات الفساد ولكنها لم تمنع و انما تجمع الادله على الفاسدين و عندما تحولهم الى القضاء تكون الاموال قد سرقت (ادا كان فساد مالي) و الفاسدين قد هربوا فادن تاثيرات النزاهه ليست فعاله في منع الفساد.
كيف تسيطر الدول المتقدمه على الفساد؟ كل مؤسسه او دائره خدميه او انتاجيه قطاع خاص او جكومي صغيره جدا او كبيره لديها سياسه مكتوبه يعني خطه او طريقة عمل لكل واجب من واجبات تلك المؤسسه و مادا يعمل كل موظف او عامل يوميا حسب ما مكتوب بالخطه, الخطط او السياسات تكون ضمن القوانين الخاصه بدلك القطاع و ادا لم تكن هنالك تشريعات لدلك القطاع فالخطط تكون ضمن القوانين العامه للبلد. حتى يتاكدوا ان كل دائره تعمل ضمن الخطط الموضوعه هناك نظام التدقيق Auditing System. كل مؤسسه لديها اشخاص مدربين لهم خبره يقوموا بالتدقيق و الكشف للتاكد من ان المؤسسات تعمل و تتبع الخطط الموضوعه لها و اي خروج عن الخطط يناقش مع مسؤلي تلك الدوائر لتصحيحه, كل دائره تدقق على الدائره التي اقل منها مستوى في الهرم الاداري وبهده الطريقه يكون العمل و الموظفين و العمال كلهم تحت السيطره و نادرا ما ان تكون هنالك مخالفه و لم تكتشف بالسرعه المطلوبه . عدد من المؤسسات تستعين بمدققين من مكاتب التدقيق في القطاع الخاص لكي يكون هنالك استقلاليه و تحاشي التقاطعات الشخصيه حيث يكون التقرير النهائي مهني. ليس كما يعمل اعضاء مجلس النواب العراقي من تشهير بعضهم ببعض حتى اختلط علينا التمييز بين الصدق و الكدب حيث لاتوجد دوله في العالم وثائقها من اعلى المستويات الى ادناها تتداول في الاعلام. صحيح انه في الغرب هنالك شفافيه و حرية تبادل المعلومات ولكن هنالك ايضا قانون حماية المعلومات وكل الوثائق التي نتعامل بها يوميا و خصوصا الحكوميه تحمل درجه من درجات الكتمان و لا يجوز تداولها خارج مجال العمل . من الامور التي جعلتني لا اصدق باعضاء مجلس النواب عندما اعلنوا اسماء فاسدين وفي اليوم التالي ضهر اجد المتهمين في لقاء تلفزيوني يقول انه دهب الى القضاء و برئه من هده التهمه و يطالب باعاده اعتبار ما هده المهزله هدا الشخص لو كان في نظام ديمقراطي حقيقي سوف يقاضي دلك النائب. احد النواب يدكر ان لديه صديق في امريكا تعرف على وزير سابق و سال عن حسابه فاكتشف ان هنالك 500 مليون دولار في حسابه ويتسائل النائب كيف جمع الوزير هدا المبلغ من راتبه الشهري. هل يعرف السيد النائب ادا اراد اي شخص ان يتصل بالبنك ليسال عن حسابه يسالوه عدد كبير من الاسئله, تاريخ ميلاده, اسم امه, الرقم السري ..الخ الى ان يتاكدوا من الشخص لكي يعطوه المعلومه فكيف تمكن صديق النائب معرفة حساب الوزير. هدا تضليل للناس البسطاء وضحك على الدقون. أني اسف ان ارى النواب بهدا المستوى. الشعب العراقي لأ يستاهل ان يمثله هكدا نواب بعد ان عانى ما عانى في الماضي وقدم التضحيات الكبيره من اجل الوصول الى نظام تسوده العداله والقانون. l
الفساد لايعالج بهيئة النزاهه و لا بتشهير النواب.
نعود الى نظام الكاسب , رأي الشخصي ان كل دائره مهما تكن صحيه, بيطريه,بنك,معمل,وزاره ..الخ تقوم بكتابة مراحل العمل اليومي كاول خطوه من خطوات الكاسب, الخطوه الثانيه هي تحليل الفساد بمعنى اخر اين ممكن ان يحصل الفساد مثلا قسم التعاقدات,قسم المشتريات, قسم معاملات المراجعين التي ممكن يعطوا رشوه لتمشية معاملاتهم ..الخ. الخطوه الثالثه تحديد نقاط سيطره او مراقبه مركزه على تلك النقاط. النقطه الرابعه هي ادا حدثت مخالفه كيف يتم السيطره عليها. النقطه الخامسه هي التاكد ان الخطه شامله و تغطي جميع الفعاليات التي تقوم بها تلك المؤسسه. النقطه السادسه هي التاكد بعد ان تطبق انها تعمل في منع الفساد طبقا لنتيجة التدقيق. النقطه السابعه و الاخيره هي مراجعة الخطه سنويا او كل 6 اشهر او كلما يكتشف خلل. هده النقاط السبعه في الكاسب هي نفسها مراحل تطبيق الهاسب.

شكرا د. مهند على هذا الموضوع الحساس
اخي العزيز د. علي السنيد
انك رائع في طرحك.. ان CACCP حقيقة شيء جديد وغير مطروق وربما يكون للعراقيين الريادة في اكتشافه وتعميمه على الدول المبتلية بسرطان الفساد الاداري واستباحة المال العام.
ان الفساد الاداري واستباحة المال العام هو انهيار في جزئية من جزئيات البنية الاخلاقية للمجتمع . هناك عوامل عديدة ادت الى نشوء هذه الافة واستشراؤها في المجتمع حيث تعجز الرقابة والقوانين ولجان النزاهة من ان تكبح جماحها . ماهي اسباب الفساد الاداري والرشوة وهل هناك ما يبررها لماذا يرتشي الموظف ماهو المبرر.. هل اختلف موظف اليوم عن موظف الامس .. لماذا كان الموظف بالامس يشعر اقسى حالات الاهانة عندما يحاول احدهم ان يرشيه .. ولماذا هذه النسبة العالية من الموظفين الذين ينتظرون اجورا اضافية ورشاوي على مايقومون به من اعمال , رغم انهم يتقاضون رواتب مجزية على اعمالهم..
اسئلة تحتاج الى اجوبة

الاخوة الاعزاء

لقد ابدعتم باثراء الموضوع كما ونوعا

اما الفساد ..وماادراك مالفساد .. داء خطر يظلم الناس ويهدد المجتمع والدولة

على النواب الشرفاء واعضاء الاحزاب الوطنية الصادقة ورؤساء الدوائر والمؤسسات الرقابية كلها ان تشترك في برنامج يتضمن مضامين موحدة ومحددة وصريحة وواضحة وواجبة التطبيق لتبدأ بها الدولة بكل مؤسساتها بمشاركة الافراد الوطنين في كل البلاد بكل ما تمتلك من قوة القانون والبيان والعمل الصادق
فابسط طريقة هو استخدام هذا النظام الكاسب ..وعلى ان يدون سؤال لجميع المسؤولين والموظفين..من اين لك هذا؟
.
على الدولة ان تعزز الرقابة الداخلية والخارجية وتساندها قوانين وتعليمات صارمة وان يجري احترام دور واراء اجهزتها الرقابية وتشجعها وتقدم الحوافز لها وتحميها ازاء المفسدين وتحميهم من عصابات الرشوة والفساد فان السرقة حليف الارهاب ..ولانحتاج لهذا الكم من الاجهزة الرقابية كما ذكرت الزميلة العزيزة د.سهيلة المحترمة لانها تشتت العمل وتضيع الافة

ولاهمية هذه الافة علينا ان نجد حلولا جذرية وتشخيصها بدقة ومنها

1/ تغيير قانون الانتخابات
فان هذا القانون السئ الصيت يفرض علينا كم من البرلمانيين وصلوا الى قمة البرلمان باصوات غيرهم ..وهم لايملكون الكفاءة والنزاهة بل سوى ذو القربى والمقربين .. او تعيين البديل فهذا قمة الفساد

2/ الغاء المحاصصة
على النواب الشرفاء واعضاء الاحزاب الوطنية الصادقة ورؤساء الدوائر والمؤسسات الرقابية كلها ان تشترك في برنامج يتضمن مضامين موحدة ومحددة وصريحة وواضحة وواجبة التطبيق لتبدأ بها الدولة بكل مؤسساتها
بنظام مجزي ومجرب لدى معظم الدول المتقدمة
اما ان توزع الوزارات والدوائر وادارات داخل الدائرة الواحدة او الوزارة الواحدة بين الاحزاب كحصص وغنائم العملية الانتخابية سببت حالات مرضية اصعب استئصالا من الارهاب ! فهي سبب ضياع الحقوق سواءا حق المواطن او الدولة

3/ الوزارات
وزعت الوزارات على التكتلات الحزبية القومية والسياسية على اساس كونها غنائم واستئثار واخرجت عن دورها واضعف اداءها وملئت من مؤيدي تلك الحركات وصارت كيانا خاصة او ملكية خاصة وشخصية واهدافها تحقيق اغراض فئوية وطائفية وقومية ومطامع شخصية تسيطر عليها سياسة الحزب او الحركة وتمنح لهم تلك المراكز والمواقع..واصبح اداء الوزير خانعا وخاضعا لاتباعه ومن اختاره وليس مهنيا يحرص لخدمة المواطن والوطن

4/ القضاء
القضاء في مرافقه اما ضعيف او مرتشي او مهدد او مسير او غير محترم من الناس وحتى من قبل اعلى المؤسسات كمؤسسة الرئاسة والبرلمان حيث يهان ويتهم علنا احيانا ويستضعف او يستغفل ويضغط عليه
في حين ينتظر منه التحقيق وحفظ العدل وهو ميزان استقرار الدول واطمئنان الانسان فيها وتتباهي الدول بدرجة ومستوى القضاء وكفاءته واحترامه من قبل المؤسسات الرسمية ومن ثم المواطن... فاين صار القضاء عندنا في العراق الجديد...!!!؟.وفوقها دعوات ممن يدعون بناء الدولة لتبييض السجون او اصحاب اصدار عفو العام من رعاة المجرمين ومستخدميهم لأغراضهم وتشجيع الاجرام وحمايته وتكوين قاعدة مخلة بالميزان العام من خلالهم. فمن امن العقاب ساء الادب ..فلذا نطالب القصاص من كل المجرمين والفاسدين
اما المحاميين وماادراك مالمحامي؟ فهم من يحمي الافراد والمجتمع وحقوقهم ولكن معظمهم تحولوا الى ادوات للاحتيال ويثيروا السخط على القضاء والدولة وساعدوا الى ابتعاد المواطن المظلوم رغم حرصه وامله بالعدالة فاصبح ينفر من حقه بسبب معاناته من محامي محتال ومرتزق هدفه فقط الكسب الحرام

5/ النقابات والجمعيات
فلو استعرضنا عدد هذه النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ..فسنجد معظمها تصحو عندما يتعلق الامر فيها ..وهي لاتعد الا عبء على المجتمع فمثلا نقابة المحامين ..اين هي عندما نجد المئات من المحامين المحتالين الذين يبتزون المواطنين المظلومين .. فعندما يبدا اي مواطن بتقديم مظلوميته عبر محامي 1,2,3والخ كل منهم يطالب بمقدم وبعد اسبوع يعتذر عن القضية فكيف يحلل خبزته وهو لم يرد المبالغ التي اخذها دون وجه حق ..اليس من واجب نقابة المحامين ايقافه او سحب عضويته وممارسة مهنته الغير انسانية
وكثيرا من الجمعيات التي تاسست لدواعي الربح والفائدة الشخصية وهل هناك محاسبة ورقابة على ارباحها وهي شكلت بدواعي جمعية غير ربحية .

واخيرا لو لخصنا وجمعنا اشلائنا ونحن نركز على مايخصنا في المجال الزراعي فقط فيتبادر الى اذهاننا سؤال هو
اين الحلول ياوزارة الزراعة؟ علما انها شريان كل العراقيين في الماضي والحاضر والمستقبل واين مشاريعها الكبيرة والنوعية التي يجب ان تتسع وتتنوع على مساحة كل العراق حتى باتت ضعيفة وقاصرة مما ادى الى تحول ارض العراق من زراعية الى جرداء متصحرة خالية من الخضرة والزرع والثمر والشجر!
واين الاهتمام بالثروة الحيوانية حيث تحول العراق الى مستورد لها... هذه طامة كبرى وعلامة فارقة لمن يعمل من اجل العراق فردا او جماعة انسانا عاديا او مسؤلا. فالفساد هو ليس فقط الراشي والمرتشي بل سوء استخدام الموارد المادية والبشرية لتعطيل التنمية في هذا البلد على حدا سواء
حيث اصبحت الزراعة الان لاتشكل موردا اقتصاديا ولا أداة كفاية ضمن الامن الغذائي لسد احتياجات المجتمع. وصار الاقتصاد عبءا على المواطن بسبب ارتفاع الاسعار ويقع هذا بالدرجة الرئيسية على رؤوس الفقراء من اصحاب الدخل المحدود.. دون ان يردع هؤلاء التجار بسبب ضعف او اهمال الرقابة وعدم الاهتمام بالقيام باجراءات ملموسة فعالة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار وعددم السيطرة على نوعيات البضائع وجودتها بينما الاسعار صار يتحكم بها الجانب الاسود من اقتصاد السوق غير المنظم وغير الممنهج

ان العراق اليوم ومستقبله من مسؤولية الجميع وانقاذه مسؤولية في اعناقنا ومن يسكت عن هذا الحق هو شيطان اخرس ومؤيد للباطل ولابد من الخروج عن الصمت لاننا مسؤولون امام انفسنا وضمائرنا وعوائلنا واجيالنا القادمة وامام الله عز وجل.
نحتاج ان نرفع الصوت ضد الفساد والمفسدين المتغلغلين بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتثقيفية وحتى في التشريعية والبرلمانية

الحديث عن الفساد هو لاينتهي فيمكن تكون لنا وقفة اخرى معكم في الاطراء على هذا الجانب واعتذر منكم للاطالة

واشكر لكم وقتكم بالتعليق والاضافة

تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام
اخوكم
د.مهند الوائلي

الله يساعدك دكتور مهند والله ما قصرت لقد وضعت النقاط على الحروف

انما الأمم الأخلاق مابقيت
فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

و كم يؤلمني الفساد وأيادي المخربين التي فتحت الأبواب على مصراعيها لكل فساد
لينال الأرض والعرض .
وها نحن الآن من سيء الى أسوأ
العراق- تونس- ليبيا- مصر ووووو
خالص تحيات الربيع العربي
farao

الاخت الفاضلة د.ابتهال المحترمة
حياك الله من جديد
ان الربيع الغربي...! هو الفوضى الخلاقة ..كان مخطط له منذ عام 2006 ويستمر لحد هذه اللحظة ...نعم ان الفساد ينهش ببنية الدول ذات الصلة فمنهم يصحو مليادير ومنهم يصحو لن يجد رغيف الخبز
الفساد بؤرة تنمو وتترعرع بين احضان السياسيين بالدرجة الاولى فيوجد لها غطاء فني سياسي وقضائي واداري فمن يدعون النزاهة وهم يمثلون الديمقراطية ليسوا افضل من الامراء والملوك الذين ينبطحون لاوليائهم ويدفعون لتمويل هذه الاضطرابات في شتى البلدان
الغيمة تغطي معظم الدول العربية ..فنتمنى ان تصحو هذه الشعوب لكي لاتكون وقودا لفوضى تحرق الجميع ومن يشعلها يتفرج ويضحك عليهم وان يقفوا ضد هؤلاء الفاسدين والمنافقين ليموت هذا الربيع الغوغائي في بلد والطائفي في بلد اخر والديني ..والعرقي ياتي لاحقا !

فسحقا لربيع الرؤساء والمرتزقة الماجورين .وما مصير هؤلاء رعاة هذه الفتنة الا جهنم وبئس المصير

هل تصدقيون بان كل هذا الربيع هو تحت سيطرة الاستكبار العالمي وهم من يخطط والشعوب هي التي تنفذ بجهل ومن دون وعي وعلم بسبب الاضطهاد والظلم والفقر الذين عانوه طوال سنين

شكرا اخي د.اياد المحترم
والشكر موصول للاخت د.ابتهال المحترم

لكم مني افضل التحية والاحترام
اخوكم
د.مهند الوائلي

السلام عليكم

(الفساد الإداري يرتبط من اسمه بالاعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث ان الموظف مهما كانت مرتبته علت أو دنت أو كينونة عمله المختص بها انما وضع لانجاز مهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته سواء كانت تلك المسؤوليات اشخاصاً تحت ادارته، أو ممتلكات، أو اموالاً، أو أسرار عمله وما يرتبط به.
لذا فإن كل ما خالف القيام بهذه المسؤولية شرعاً وعرفاً ونظاماً فانه يعتبر فساداً إدارياً. ))

اخواني ::
............
لقد قمتم بواجبكم على اتم الوجه من خلال الاحاطة بكافة جوانب الموضوع .
ولكن عند من نشتكي ؟؟ هل من يسمع شكوانا ؟ صدقوني لا يوجد احد لا بل قد يتهموك بانك الفاسد والفاسد هو النزيه الشريف الفاضل الكريم ....

الا لعنة الله على كل من له علم بفاسد و بيده القرار ولا يحرك ساكنا .

» الفساد الاداري والمالي وجذورة المعاصرة في العراق