قانون التدرج البيطري

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

اثار الدكتور محمد مالك المحترم موضوع قانون التدرج الطبي البيطري وهذا الموضوع ذو شجون

ان قانون التدرج الطبي البيطري مكسب من مكاسب الاطباء البيطريين وقد اشتق من قانون التدرج الطبي لللاطباء البشريين واطباء اللاسنلن والصيادلة وعلى نفس القاعدة القانونية وبدون ادني حذف او تغيير لان كلية الطب البيطري هي من المجموعة الطبية وخريجيها يشملون بقانون التدرج الطبي وتلقائيا يستمر التعيين وبدون انقطاع ولا زال القانون ساري المفعول فأي حق تم ايقاف التعيين
وانا اقول لكم كيف تم ايقاف التعيين تم ايقاف التعيين بقرار بقرار بقرار كتبتها ثلاث مرات واريد ان اقول ان القرار لايلغي قانون لان هذا السلوك مخالفة دستورية
القانون القانون القانون لا يلغى بقرار بقرار بقرار

ويجب محاسبة المخالف ورد الاعتبار للطبيب البيطري

ارجوا تكليف المحامي المعروف طارق حرب بهذا الخصوص

ولان الطبيب البيطري ضيف على وزارة الزراعة رغم انفة قرر الزراعيين ايقاف العمل بقانون التدرج الطبي البيطري دون وجهة حق ظلما وعدوانا ومن ثم عاد قانون التدرج الطبي البيطري بعد احاث عام 2003 ولكن بدون الاستمرار بالتعيين وبدون وجهة حق
يلعب الزراعيون لعب باللاطباء البيطريون شلون مصيبة

هل يحق لللاطباء البيطريين الغاء بعض اوكل قوانين الزراعيين
طبعا لا نها جريمة يحاسب عليها القانون بنظر الزراعيين
اذن لماذا يحق للزراعيين اللاعتداء على اللاطباء البيطريين وهم ضيوفهم عندهم
نريد فصل من الزراعيين فصل عشائري وحسب قوانيين العشائر العراقية
قتل النفس مثل قطع الرزق و قتل النفس فصلة بخمسين مليون
اذن يجب تسليم كل طبيب بيطري غيرمعين يصرف لة خمسين مليون ويعين فورا
هذا حق مو لو لا اللاطباء البطريين مو عراقيين هاي وحدة
ثانيا ليش الاطباء والصيادلة واطباء اللاسنان مشمولين بالتدرج والتعيين واللاطباء البيطرين لايشملهم القانون
شنو اللاطباء البيطريين حايط نصيص لو راس ابوهم اكرع وغيرهم على راسة ريشة
لو اللاطباء البيطريين مواطنيين من الدرجة اللاخيرة فسقطت حقوقهم
يقولون العقد شريعة المتعاقدين
ةاللاطباء البيطريين دخلو كلية الطب البيطري ودرسوا خمس سنوات مثل مدة دراسة طب اللاسنلن والصيادلة على اساس التدرج والتعيين
وتحملوا كل الضيم اللاجتماعي والجور بسبب الجهالة ومحاربة الزراعيين لهم وكذلك اللاطباء البشريين بسبب الغيرة
وهذا بمثابة عقد وشريعة مع الدولة فمن
اين اتت احقية عزل اللاطباء البيطريين بقرارات يضعها اناس هم ليسوا اطباء بيطريين ومخالف للقوانين السماوية والوضعية
شوفوا اللاعتداء شلون لونة احمر اخضر
خطية الطبيب البيطري يتيم ما عندة احد بلا عشيرة ومغلوب على امرة والمسأولين يسكتون بية ويقللون من شأ نة فوك حكة دكة
على اي حال
قاعدة القانون تقول ان لكل 100 مواطن يجب ان يكون طبيب بشري واحد وبم ان العراقيين 30000000نقسم العددعلى 100فيكون الناتج300000يعني نحتاج 300000 طبيب بشري
منين انجيبهم
نرجع لللاطباء البيطرين وعلى نفس القاعدة القانوني لكل 100 حيوان نحتاج طبيب بيطري واحد
اشكد عدد الحيوانات في العراق,,,,,,حيل ما تنحسب
ابقار خيول اغنام ماعز جاموس طيور قطط كلاب حمير اسماك حيوانات برية حدائق حيوانات
القضية صارت كلش جبيرة
خلي لنكول عدد الحيوانات في العراق ثلاثة اضعاف عدد البشر في العراق وبحساب بسيط نحتاج900000طبيب بيطري
لا الموضوع كلش كبر وصار كلش راهي علينة
هل تعلمو عدد الطباء البيطريين في العراق ما بين 10000 الى 15000 طلع منهم الماتوا اللة يرحمهم والذين سافروا اللة يرجعهم بالسلامة والمتقاعدين اشكد يصفون عدد قليل مو
زين عدد المتعيين من سنة 1981 ال سنة 1988اشكد خلي انكول وزارة الزراعة اعلم بذلك ونذبة بركبتهم
الذين عادوا للخدمة هم انفسهم وطلع منهم الذين ذكرناهم انفا اشكد يبقون
عدد قليل مو
زملائي زميلاتي لقد استغفلونا اللاخرين وظلمونا ونحن نحتاج الى محامين وتحت مظلة القانون واللة انباكين بوضح النهار
والسلام

قضية، أطرافها كلهم على حق
خريجو الطب البيطري.. لن يتعينوا في الدولة.

بغداد ـ سحر السامرائي ---------------------- منقول من جريدة الصباح

تخيلوا قضية يختلف اطرافها حد التظاهر واعلان الاحتجاج من طرف على الاخر، مع ان واقع الحال يقر بأن كل طرف مصيب وعلى حق فيما يذهب اليه.
وبين ايدينا قضية كل الاطراف فيها على حق الا المتسبب في انفجارها والغريب ان المتسبب فيها وزارة التعليم العالي التي يفترض ان يكون كل اجراء فيها محسوبا بدقة وان الاطراف التي طالتها شظايا الانفجار هم الاطباء البيطريون عموما وخريجو عام” 2002 ـ 2003 “ منهم حصرا ووزارة الزراعة ووزارة المالية.

ماذا بعد الاقامة؟
تبدأ المشكلة من القانون ـ هنا المفارقة ـ اذ ينص القانون رقم” 136 لسنة 1980 “ قانون التدرج الطبي البيطري المادة الرابعة : على الطبيب البيطري بعد اكمال متطلبات الاقامة الدورية ان يخدم في الاماكن الواردة في الفقرة” د “ من المادة وهي التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ينتقل بعدها الى المحل الذي تنسبه وزارة الزراعة.
ومن هنا نفهم ان على الطبيب البيطري اقامة دورية وان وجوب خدمته في الاماكن التي حددها القانون تعني ان العراق بحاجة الى خدمات كل الاطباء البيطريين وان وزارة الزراعة معنية بتنسيبه فيما بعد وبما يعني ان التنسيب سيكون حسب الحاجة .. وهذا يؤكد بدوره الحاجة فعلا الى الاطباء البيطريين.
لكن ثمة فقرة في القانون نفسه... قانون التدرج الطبي البيطري تنص على قيام وزارة الزراعة بتعيين الخريجين لمدة سنة واحدة فقط لغرض التدريب الذي يعتبر بمثابة عقد لسنة واحدة فقط هي فترة اعدادهم وتهيئتهم للعمل مستقبلا.
اكثر من هذا الفقرة السابقة عائمة اذ جاء فيها” بعد اكمال متطلبات الاقامة الدورية ان ( يخدم ) في الاماكن التي حددها القانون “ من دون تفسير لمفردة يخدم وما اذا كان تحت غطاء الدولة اي خدمة رسمية ام وفق نشاطه هو .. النشاط الخاص.
والاكثر من الاكثر ان خريجي عام” 2002 ـ 2003 “ البالغ عددهم 456 طالبا كانوا قد تعهدوا لوزارة التعليم العالي عند قبولهم في الكلية بالخدمة لمدة خمس سنوات في الدولة، وهذا يعني ان تلتزم الدولة بتعيين المتعهدين مقابل تعهدهم على الاقل لثلاث سنوات بعد اكمال الاقامة الدورية.
هل فهمتم شيئا؟.. لا تجيبوا ولا بأس عليكم فنحن بدورنا لم نفهم في البداية ان ما بين ايدينا عاصفة في فنجان الا بعد ان التقينا اغلب الاطراف واطلعنا على كتب رسمية وحقائق ولنستمع معا اول الاطراف:
يقول الدكتور محمد حسين علي، رئيس الهيئة الادارية لجمعية الاطباء البيطريين (منظمة غير حكومية، تاسست في 24 /3/ 2004 ) ان الجمعية كانت قد نظمت تظاهرة امام مبنى وزارة الزراعة يوم 24/ 6/ 2004 شارك فيها ما يقارب 250 طبيبا بيطريا من اصل 456 وهم خريجوا 2002 -2003 ممن باشروا العمل (التدريب) في الشركة العامة للبيطرة بتاريـخ 9/15 / 2003.
ومن المقرر ان يتسلموا كتب انفكاكهم يوم 15 /9/ 2004.
وقابلت مجموعة من المتظاهرين السيدة وزير الزراعة التي وعدت بحل مشكلة هؤلاء الـ(250) حصرا ، الا ان الشركة العامة للبيطرة من جانبها خاطبت وزارة الزراعة بكتابها المرقم 3934 والمؤرخ في 14 / 8 مذكرة اياها بانه اذا تم تعيين خريجي عام 2002 - 2003 ممن اكملوا الاقامة الدورية على الملاك الدائم فان ذلك سيشجع خريجي الاعوام السابقة (2002 نازلا) على المطالبة بالتعيين ايضا .
وكانت تلك الاشارة من الشركة العامة للبيطرة دليلا دافعا حسب تعبير الدكتور محمد حسين ضد هذه الشركة المتهمة بالاهمال والتقصير وعدم استيعاب الخريجين من الاطباء البيطريين .
واضافة الى ذلك ، يقول الدكتور محمد حسين ،هناك 28 محجر صحي في عموم العراق وجميعها مغلقة بحجة انعدام الامن والاستقرار ومن الممكن ان تستوعب هذه المحاجر المئات من الاطباء البيطريين ويضيف ان هناك حالات تسمم سببها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية التي لاتتوفر ادنى درجات الرقابة الصحية والغذائية وهذا الامر بالغ الخطورة ويجب ان يحظى باهتمام الدولة التي من اولى واجباتها حماية المواطن من حالات كثيرة، التسمم احدها، فليس من الصعب مطلقا تعيين بيطري او اكثر في هذه المنافذ الحدودية لتجنب تسريب مثل تلك المواد القاتلة لابناء شعبنا الجريح.
كما ان هناك ايضا دوائر التقييس والسيطرة النوعية وكلها بحاجة الى اطباء بيطرة فضلاً عن اقسام الوقاية الصحية في المستشفيات والتي تشمل ملاكات كاملة من الاطباء الانسانيين دون وجود طبيب بيطري واحد مما يعني - حسب رئيس الهيئة الادارية للجمعية - سوء ادارة واهمال متعمد في هذا الجانب ويرى محمد حسين ان حوالي “960” طبيبا بيطريا يعملون الان في العراق ، رقم متواضع مقارنة بحجم الثروة الحيوانية في العراق .
بين رقمين
هذا الرقم متواضع فعلا... ولكن قبل الوقوف عنده او مناقشته ،تجدر الاشارة الى ان كليات الطب البيطري في العراق بلغت ست كليات ، وان في النية افتتاح اثنين اخريتين .. والسؤال هنا، هل يعقل ان ست كليات لم تخرج اكثر من “960” طبيب بيطري؟
نحتكم اذن وبأسم الحياد الذي تفرضه علينا المهنة كتاب رسمي بين ايدينا ،موجه من نقابة الاطباء البيطريين التي تعنى بالمشكلات التي تشبه المشكلة التي نتناولها هنا ، موجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموضوعة القبول في كليات الطب البيطري جاء في الكتاب :
تهديكم نقابتنا اجمل التحيات وتبارك لكم العهد الجديد متمنية ان يسوده السلام والحرية والديمقراطية وتعبر نقابتنا عن تقديرها للجهود التي تبذلنوها من اجل رفع مستوى التعليم العالي وبهذه المناسبة تود نقابتنا ان تلفت انظاركم الى موضوعة القبول في كليات الطب البيطري حيث ان عدد الاطباء البيطريين والتي تتناسب مع تطور الثروة الحيوانية في البلد التي بقيت دون اي زيادة او نمو طوال اكثر من عقدين من الزمن وللمقارنة في بريطانيا التي يبلغ نفوسها حوالي ( 85 ) مليون شخص وثروتها الحيوانية تبلغ اضعاف مالدى العراق لايوجد الا ( 6000 ) طبيب بيطري
ان ما يزيد الوضع كارثيا على المهنة ان هناك حوالي ( 2500 ) طبيب هم الان تحت التخرج في الاعوام المقبلة حيث توجد حاليا ثمان كليات للطب البيطري اثنتان منهما في المنطقة الشمالية وكلية بغداد وواحدة في الموصل واخرى في البصرة والديوانية واثنتان في طور التاسيس وستباشران هذا العام وهما في ديالى والناصرية علما ان لاحاجة لهاتين؟؟؟؟؟؟؟ التي افتتحت في السنوات الاخيرة في المحافظات اننا نطالب بالغاء الكليات الجديدة ودمج الكليات المتبقية في ثلاث كليات لاغير وفي مرحلة مقبلة العمل على تقليصها الى كلية واحدة فقط كما ونرجومنكم تقليص اعداد المقبولين الى اقل عدد ممكن حتى لايجد المتخرجون الجدد انفسهم يمارسون اعمالا لا تتناسب مع شهاداتهم كما هو الان وللاسف الشديد وترجوا نقابتنا ان تستشار في موضوع القبول من الان وصاعدا خدمة لبلدنا العزيز بلد الامجاد والحضارات وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام ووفقكم الله لكل خير.
واذن في العراق من الاطباء البيطريين مايزيد على الحاجة، او مايزيد على حاجة بريطانيا بثلاثة الآف طبيب بيطري والسؤال هنا هل ثمة في العراق مشاريع لانتاج اللحوم والالبان تستوعب كل الاعداد التي خرجتها كليات الطب البيطري والاعداد التي ستتخرج منها؟
الاجابة على هذا السؤال ليست من اختصاصنا، ولكن من الضرورة وقبل ان نستمع الى موقف الشركة العامة للبيطرة - المعنية بالامر - التذكير بان وزارة الزراعة كانت قد اتجهت الى استيراد كميات كبيرة من الابقار، واقامت لها مشاريع مثل مشروع الدلمج وغيره، وباعتها، بعد ان عجزت وهي التي تمتلك امكانات دولة عن تطويرها، وتمنيتها كما يجب ، بسبب سياسات خاطئة بالتاكيد، كما يجب التذكير باننا في العراق نستورد كميات هائلة من اللحوم الحمر والبيض، وكذلك البيض، وبما يعني ان ما يتوفر في البلد من مواش وابقار، لاتكفي لاستهلاك فترة محددة اذا نحن عزفنا عن الاستيراد من دول منتجة للحوم والدواجن، وليس الاعداد من الملاكات الطبية التي لدينا، سواء كانت هذه الملاكات رأسية ام وسطية.
والى الجهة المتهمة بالتقصير، الشركة العامة للبيطرة، توجهنا والتقينا هناك الدكتور داود محمد شريف مدير عام الشركة، والذي بدأ حديثه بالحديث:
- جئتم بشأن الاطباء البيطريين من خريجي عام 2002-2003 وحين اجبنا بالايجاب قال بعد ان وصف قانون التدرج الطبي بانه بحاجة الى تعديل لأنه قاصر.
- هناك اسباب عديدة دفعت الدولة الى” ترشيق “ مؤسساتها فباعت من بين ماباعت جميع المشاريع الزراعية والحيوانية مما ادى الى تضاؤل بل تلاشي الحاجة الى تعيين الاطباء البيطريين.
وعرج مدير عام الشركة على اشارة مهمة تفيد انه ومنذ عام 89 تحديداً وحتى عام 2003 لم يتم تعيين اكثر من عشرة اطباء بيطريين.
وفي الوقت ذاته، كانت كليات الطب البيطري الست تخرج بين 200-450 طالباً سنوياً مما يعني بالنتيجة وجود اكثر من 4600 طبيب بيطري خارج العمل الوظيفي.
واذن..خريجون جدد كثر وليس ثمة فرص عمل اطلاقاً داخل الشركة.
- الا تحتاجون تعيين اطباء بيطريين جدد؟
- وفقاً للالية الحالية للشركة..لاتحتاج..لانها محجمة ومحددة بشكل كبير جداً وفقاً لتخصيصات وزارة المالية ولكن فيما لو توسع عملنا وزادت الرقعة الجغرافية التي نعمل ضمنها فيمكن ان نفتح هذا الباب، اما الان فأنـــا- والكلام للدكتور داود محمد شريف- مطالب بتقديم مقاييس الربح والخسارة ولو عينت 100 طبيب بيطري اذا احتاجتهم الشركة فمن يسدد رواتبهم؟ مذكراً في الوقت نفسه بوجود اعداد اخرى من الاطباء البيطريين ممن لايختلفون عن هؤلاء في احقيتهم بالتعيين.
- ويضيف: ولهذا السبب، فمن الامور التي طرحت على وزارة الزراعة الغاء نظام الشركات بالنسبة لقطاعات الثروة الحيوانية والوقاية والبستنة والبيطرة وتحويلها من شركات الى هيئات زراعية لاتعتمد على مبدأ الربح والخسارة فقط بل تأخذ بنظر الاعتبار عوامل اخرى اكثر انسانية تعنى بتقديم خدمات ذات مردود ملموس ومطلوب وهذه الخطوة يمكن ان تلبي مطالبنا لنبدأ حينئذ بتعيين الملاكات من دون اشكال.
ثم ان موضوع هذا العدد من الخريجين سنوياً من الاهمية بمكان بحيث لايجب تجاوزه او التغاضي عنه.
وهناك آلية غير صحيحة .. ونشعر بالاسف لان وزارة التعليم العالي لم تستشرنا يوما في موضوع القبول في كليات الطب البيطري واعداد الكليات التي تم افتتاحها في العراق واعداد الخريجين سنويا والتي لا تتناسب مع الحاجة الفعلية للعراق . فهذه الكليات تخرج ملاكا غير مؤهل علميا للعمل في مجال البيطرة وشركتنا التي تعد نصف وزارة الزراعة لديها” 1085 “ من الاطباء البيطريين على الملاك فضلا عن” 92 “ متعاقد مع الشركة و ” 452 “ ممن يعملون ضمن ملاك الوسط وهو عدد كبير جدا مقارنة بحاجة الشركة الفعلية .
ولو عدنا الى اولى خطوات هذا الطريق لوجدنا انه ليس ثمة من بين الطلبة من خريجي الاعداديات من يختار كلية الطب البيطري عند ملء استمارة القبول المركزي في الجامعات مما يعني بالتالي ان هذه الاعداد من الخريجين لم تختر يوما هذا المجال ولكنها اختيارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي التي تتحمل جل المسؤولية في هذا الموضوع سواء في جانب القبول او اعداد الكليات المفتوحة وعدم اخذها الحاجة الفعلية للبلد بنظر الاعتبار وبما يتناسب وتطور الثروة الحيوانية التي بقيت دون اية زيادة او نمو طوال اكثر من عقدين ونشير بهذا الصدد اي كتاب صادر من وزارة الزراعة الى وزارة المالية تقر فيه ان لديها من الاطباء البيطرين ما يكفي لتغطية نشاطاتها .
وهنا لابد من توخي الدقة والعلمية في هذا الموضوع ، فلو قارنا بين العراق ودول اخرى لوجدنا ما يدعم رأينا ويسنده بشكل كبير .
ويختار الدكتور داود محمد شريف فرنسا على سبيل المثال والتي يقدر عدد نفوسها بـ” 60 “ مليون نسمة والتي تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية بشكل كبير وهي من الدول الاولى في عدد المشاريع الزراعية والحيوانية ، والمصدرة للمنتجات الحيوانية المعلبة كاللحوم والاجبان وغيرها قائلا فيها” 7200 “ طبيب بيطري فقط وفي بريطانيا التي يبلغ عدد نفوسها 58 مليون نسمة وتبلغ ثروتها الحيوانية اضعاف ما موجود في العراق ، هناك 6000 طبيب بيطري فقط .
اما في العراق هناك - حسب احصائية نقابة الاطباء البيطريين - اكثر من 9000 طبيب بيطري عراقي متخرج وهنا 2500 ما زالوا يدرسون ويستخرجون وبعيدا عن المجال العلمي ولو سبرنا غور المجال الانساني فيجب مرعاة ان لهذا الاعداد من الاطباء عوائل كبيرة ويجب النظر في مشكلاتهم بشكل واقعي وبما يعني وجوب ايجاد حل لهذه المشكلة ومن هنا اقترحت نقابة الاطباء البيطريين الغاء الكليات الجديدة ودمج البقية في ثلاث كليات ليتم في مرحلة مقبلة على تقليصها الى كلية واحدة واكثر من ذلك دعت النقابة الى تقليص اعداد المقبولين الى اقل عدد ممكن حتى لا يجد المتخرجون الجدد انفسهم يمارسون اعمالا لا تتناسب مع شهاداتهم كما هو الحال الان وما زلنا نتساءل هل هذا هو الحل الصحيح؟ وهل يمكن في المستقبل ان يسهم استقرار البلد بتطور مشاريع القطاع الخاص لتصبح بشكل يوهلها لاستيعاب تسعة الاف من الاطباء البيطريين العاطلين عن العمل او العاملين اذا توفرت التخصيصات المطلوبة من وزارة المالية؟ام ننتظر ان تعالج وزارة الزراعة هذ الموضوع عن طريق برنامج ما ..
ويضيف :ان وزارة الزراعة تدرس الان برنامجا يتضمن توزيع اراض زراعية على خريجي البيطرة واختصاصات الزراعة الاخرى ومنحهم قروضا وتسهيلات مصرفية لانشاء مشاريع زراعية وحيوانية تسهم في حل مشكلات الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين من ناحية ومشكلة الاقتصاد الوطني من ناحية اخرى .
وعلينا..بلا شك .. الانتظار.. لنرى ما ستؤول اليه نتائج الجهود المبذولة لحل هذه ..فمن غير المعقول ان يرمى بالمئات والالاف من حاملي الشهادات الى الشارع بعد ان تقاضوا الرواتب لمدة سنة ..ومن غير المنطقي الا يكون في بلاد ما بين النهرين فرصة عمل لطبيب بيطري لاسيما وان العراق عرف التطبيب البيطري من فجر السلالات الاولى حين رسم الانسان القديم على جدران الكهوف حيوانات مريضة مختلفة يداويها اصحابها وهو ما نطلق عليه الان الطب البيطري .
المشروع الفكرة
ولم ينس الدكتور داود محمد شريف بالطبع ان يحسب كلف الرواتب فيما اذا تم تعيين خريجي السنة الاخيرة والتي شكلت سنويا مليارا ومائة وستة عشر مليونا وثمانية وثمانين الف دينار .ولكم ان تضربوا هذا الرقم في 12 و13 كم جاء في كتاب نقابة الاطباء وهذا بالتاكيد مالن ترضاه المالية .
هل وقف الامر عند هذا الحد ؟
لا فلقد تظاهر خريجو عام 2003 مرة اخرى ووعدت الوزيرة بحل بعد ان وعدتها وزارة المالية .
وحين يحين الحل ..والذي لن يكون بالتاكيد تعيين الخريجي تبقى الفكرة التي يجب ان تنفذ استثمار المبالغ التي تمنح كرواتب وتعزيزها وتحويلها الى قروض تمنح الى الخريجي بعد تنفيذ برنامج الوزارة فعلا وتوزيع الاراضي على الخربجين من اجل ان يراعي كل مصالحه.. وعلى وزارة التلعيم العالي ان تراجع سياستها فيما يتعلق بعدد من الدراسات التي يقبل فيها الطلبة هذه الدراسات لم يجدوا بابا مفتوحة يدخلونها من اجل ان يحققوا طموحهم في العمل ..هل نقول ما هي هذه الدراسات ؟
نعم ..ولكن في تحقيق اخر ..في وقت اخر باذن الله .

د ميثاق المحترم شكرا على مرورك الجميل بالمضوع وهو موضوع حساس جدا
اما بعد
اللان الساعة الثالثة بعد منتصف اليل وانا اكتب الموضوع والرد وارجوا من اللة العزيز يستجيب الدعوات
كل الذي ذكر في المقالة صحيح وهو جهد رائع لم يسفر عن شيئ سوا اضعاف موقف الطبيب البيطري صاحب الحق وحسب القانون
الهدف واضح والقضية قضية قضائية بحتة
لاارجوا تشتيت وتشويش افكار المعنيين باللامر وهم الذين وقع عليهم الظلم من اطباء بيطريين الحائرين والمحتاجين لمن يقودهم ويوجههم الوجة الصحيحة برفع قضيتهم الى المحكمة وتوكيل محامين اكفاء للدفاع عنهم وحسب الحجج المثبتة قانونا والتي هي اصلا موجودة وتحقق الغرض لا غير
ايضا ان القضية لا تتحمل استعراض عضلات من فلان وفلان ودعنا نشكرهم ويكفون شرهم المستطيل والقافز في كل حين في مناسبة وغير مناسبة ليؤكدو انهم اشرار فلا داعي فأننا نعرفهم اشرار كفانا اللة شر اللاشرار
ولانريد من اللاخرين يتحولون من اطباء بيطريين الى مراسلين صحفيين ويتاجرون بالقضية وانهم هم يعرفون انهم فقرة زائدة لاحاجة لهم في هذا الموضوع بالذات وتحديدا في هذا الوقت
هذة المقالة الجميلة تضلل الطباء البيطريين وتجعلهم محبطين وتؤشر لهم بصريح العبارة ما لكم من حق لكي تنام القضية العادلة وتغفوا مرة اخرى ولزمن غير منظور لكي يرتاح اللاخرون بعد ان مارسوا دور المخدر في اعطاء التخدير وتحويل قضية اللاطباء البيطرين الى قسم اهل الكهف وخامسهم كلبهم
واتوقع ان تنهال مقالات صحفية اخرى قديمة وجديدة تحمل في طياتها خيبة اللامل
ولكن عندما ترفع القضية الى القضاء ونكسبها انشاء اللة سوف تقرأ مقالات منككتابة هاؤلاء ينسبون الفضل الى انفسهم ويدعون انهم هم اللابطال رواد القفز على المتون والادعاء الكاذب وهذة الفئة المنافقة تضر وتضلل ولا تنفع
ارجوا اللاقفال على الهدف في رفع القضية الى القضاء وبذل الغالي والنفيس لتحقيق الهدف في استرجاع الحقوق وشكرا

بارك الله في جهودك دكتور جمال

د محمد المحترم

بارك اللة بجهودك الرائعة وبجهود د مهند وجهود د ميثاق

وبارك اللة بجهود الجميع

» من قانون الاصلاح الزراعي الى المبادره الزراعيه . . درس تعلمناه
» حملة تلقيحات في واسط تنطلق من المستشفى البيطري في واسط والمستوصفات التابعة له
» تشريع قانون القرى العصرية