رد على مقال جريدة الصباح

نشرت جريدة الصباح في العدد 2344 بتأريخ 17/9/2011 مقال صحفي بعنوان
// حق الرد : ماهكذا تورد الأبل ... ///

للدكتور صلاح فاضل عباس مدير عام الشركة العامة للبيطرة و المقال رد على مقال بعنوان
// أنقذوا صناعة الدواجن // لسلام حربة في ملحق علوم / جريدة الصباح - بالعدد 2301 بتأريخ 23/7/2011
http://www.alsabaah.com/publicationViewer/startView.aspx?pubId=372

شكرا د.قيصر للمتابعة ..اتمنى ان تعمل اسكينر للموضوع وترسله كملف ليتم اضافته بشكل افضل ليسهل على الزملاء المرور عليه وقرائته

رد مناسب من اخا مسؤولا يقضي جل وقته لخدمة المهنة ... بارك الله بكم

شكر وتقدير للدكتور صلاح فاضل المحترم لمتابعته لما ينشر من اساءات في الاعلام.. الغرض منها مصادرة جهود الاطباء البيطريين والنيل من خدمتهم النبيلة لبلدهم والحرص على الثروة الحيوانية

اخوكم
د.مهند الوائلي

السلام عليكم

إن سن القوانين و وضع الضوابط و متابعة تنفيذها من قبل الكوادر الموكل بها ذلك العمل.. و كون تلك الكوادر غير مقصرة في واجباتها.. كل هذا لا يعني بالضرورة و الحتمية و (تحصيل الحاصل) أن تكون الأمور بخير و ألا وجود للمخالفات و التجاوزات و الجرائم أحيانا في كل مجال من مجالات الحياة و ليس موضوع الطب البيطري لوحده!!

فلو نظرنا إلى موضوع التحامل الصحفي على الكوادر البيطرية و رد المسؤول.. لوجدنا طرحا صحفيا مشفوعا بالبهارات و المبالغة و الهجوم.. و هذا حال صحافة اليوم في العراق حيث صارت الصحافة هي إحدى خيارين إثنين يعمل بهما الموظف الحكومي بعد الدوام الرسمي و أحيانا يمارس الخيار الآخر و هو سياقة التاكسي.

في اليد الأخرى.. فأنا - وهذا رأيي الشخصي- رأيت رد الدكتور على تلك المقالة قد خرج إلى محاور أخرى دخلت في خانة الدفاع عن النفس و عن المهنة و عن الزملاء في موضع هم لم و لن يكونوا فيه عرضة للإتهام إلا من قبل (صحفي يسوق تاكسي).. و قد يغلب على الصحفي يوما أن تختلط عليه الأمور فيكتب مقالة مدفوعة الكروة!!

للتوضيح أكثر نقول.. في بلدنا الحبيب.. هناك عشرات القوانين اليوم تجرم حمل السلاح و إستخدامه في غير الأوجه المنصوص عليها قانونا.. و قوات الأمن غير مقصرة أبدا في عملها و لا يستطيع كائن أن يقول أن تلك القوات لم تقف تحت الشموس و تتبرك بدخان السيارات يوميا و طوال النهار و الليل لحفظ الأمن.. لكن و الحال هكذا.. فإننا نرى القاضي الذي أشرف على إعدام الرئيس السابق يصاب بعيار ناري و ينجو من حادثة إغتيال على طريق مطار المثنى يوم أمس.. و كلنا نعرف ان مطار المثنى و شارعه مؤمنان جيدا. هل هو ذنب مدير شرطة بغداد أن فردا لم يخف من كل تلك السطوة الأمنية فعل ما فعل؟ و هل نلوم ضباط الداخلية جميعهم لحصول ما حصل؟ هل يلامون؟

رباط الكلام: في الدولة التي أعيش فيها.. الأطباء البيطريون التابعون للوزارة و القوة التفتيشية الصحية.. يملكون صفة الضبط القضائي و إمكانية الإستعانة بالقوة الشرطية فورا. هؤلاء الناس يكون عليهم العتب كل العتب و العقوبة التي تؤذي لو أننا رأينا دجاجا نافقا على ضفة نهر مثلا.. لماذا.. لأن طبيب الوزارة هو المراقب و هو القاضي و هو الجلاد.. و على من لا يرضى.. تقبل تصرفات الشرطة

الطبيب البيطري العراقي حاليا.. و حتى و هو برفقة شرطيين أو ثلاث. غير مهاب الجانب عفوا.. و السبب؟ لأن الشرطي نفسه غير مهاب الجانب لأسباب ميكانيكية نعرفها.. فحتى ينصلح الحال و يكون العراق دولة فيها قانون ملزم للكل فلا يجب أن يكون لصحفي ما رمي تبعات تصرفات همجنا... على كاهل الزملاء الذين نعرف قطعا أنهم لم يقصروا في شيء.

شكرا لكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود ان اضيف بعض المعلومات الى ما تقدم من رد حول كاتب الموضوع
لكي تكون الصورة اكثر وضوحا وتتعدى كونها اثارة لموضوع معين تنتقد فيه احدى المؤسسات
ان كاتب الموضوع زميلي المراقب هو طبيب بيطري --- وليس صحفي او سائق تكسي
ان كاتب الموضوع يملك قاعات لتربية الدواجن ولطالما شكى منه زملائه من الاطباء الحكوميين وهو يطردهم عند الاقتراب من حقله لاجراء الكشف حول ما يدعيه
والادهى من ذلك والامر على قلوبنا انه قد استضيف في مقر الشركة وتم استيضاح كل مايدور في خلده من هموم وشكاوي او ربما يعتقده غياب للرقابة وقد استقبل بمنتهى الترحيب والرحابة قبل مايقارب عشرة ايام من تهجمه في الصحيفة
ولكنه فاجئنا بانه يهاجم مؤسسة تضم اكثر من 1800 طبيب بيطري
يهاجم مؤسسة ويعطي الذرائع للمتربصين بالمهنة - من حقنا ان نكون اكثر واقعية بالدفاع عن انجازات الشركة العامة للبيطرة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والكل يعرفها ---اليس من حقنا ان ندافع عن ما نريد ان نصل اليه من خدمة ترتقي بما نمثله من مهنة --- ام نصمت امام اتهامات عمومية --
لو انه ذكر بالاسماء من هم المقصرون لاستقبلت الشركة ذلك بكل رحابة صدر
اما التكلم بالاطلاق حول الاطباء البيطريين الذين في مجملهم بلغوا من العمر ما يصعب عليهم بقائهم في الشمس او تحمل عبء الركض خلف الحيوانات لغرض تلقيحها - وبالرغم من ذلك فهم يتحملون ويقومون بما هو مرضي لواجبهم ولشرف المهنة

ان زميلنا كاتب المقال --- لم يقبل حتى بوجود اي اشراف على حقوله من المستشفى البيطري في بابل -- كونه طبيب بيطري --- بالرغم من استعداد الشركة العامة للبيطرة لتقديم اي خدمة لكل العراقيين من المختصين بتربية الحيوانات

والسؤال الذي كان يحيرني لماذا هذا الهجوم الفض من قبله على المؤسسة البيطرية ؟؟؟

وهناك تعقيب ان اضيفه لزميلنا المراقب العزيز

والله لم اسمع يوما بمجرم في كل قصاع الارض انه يخشى او يحترم الشرطة او القانون - وهذا دأ ب المجرمين لدينا ايضا -- ولكننا كشعب فوالله في اغلبه يقدر القانون ورجال الشرطة والتضحيات التي قدموها

نعم لسنا في جمهورية افلاطون ولكننا نعيش واقعا استثنائيا مع تداعياته - ونحب ونرغب ونسعى من اجل ان نكون امة قادرة على ان تعيش وفق معايير التقدم والازدهار ود\ولة الانسان - والطريق اليها طويل ولكننا ان شاء الله وضعنا اقدامنا على هذا الطريق

اما فيما يتعلق بتنفيذ الطبيب البيطري لواجباته ---- فان هناك خلط كبير بسبب عدم وجود صلاحيات وفق القانون لبعض الواجبات التي يظن الكثير انها من اختصاص البيطرة ---- زملائي القانون لايسمح لنا ان نمارسها لانها خارج صلاحياتنا -- ولسنا مستعدين لنمارس صلاحيات لم يكلفنا القانون بها
ومثالا على ذلك
- رفع الجثث للحيوانات النافقة او محاسبة من يرميها فهي من اختصاص السلطة البلدية والبيئة
- اصدار الاجازات لمزراع الانتاج الحيواني مثل حقول الدواجن ليست من صلاحيتنا ولايتعدى اختصاصنا الذي اوجبه القانون سوى ان نمتنع عن تقديم الخدمة لمثل هذه المشاريع الغير المرخصة - اما اغلاقها او ازالتة مخالفتها في مسئوولية مشتركة بين دوائر عدة اخرى
-الذبح خارج المجزرة ليس من اختصاصنا بل من اختصاص البلدية والشرطة وينحصر اختصاصنا داخل المجزرة
مراقبة اسواق بيع الدواجن والحيوانات --تصوروا هو اختصاص وزارة الصحة وليس اختصاصنا
-وهناك الكثير من الواجبات التي ربما تتعلق بالصحة الحيوانية ولكنها مصادرة من قبل سلطات اخرى ولو بقيت اعددها لكتبت صفحة كاملة

ولهذا كله نحن طالبنا ومازلنا نطالب ان تمنح لنا الصلاحيات وان تكون لنا هيئة اوكيان مستقل لنتمكن من ربط كل الحلقات مع بعضها ليتسنى لنا خدمة ملف الصحة الحيوانية والعامة معا

تمنياتي للجميع بالموفقية

عزيزي الدكتور ميثاق

السلام عليكم

أما أن يكون كاتب الهجوم طبيب بيطري و زميل جغرافي لموضع الشكوى. فهذا فعلا يصنف تحت خانة حوادث الدهس المؤسفة.

فأن يشتكي و يثور و يحنق طبيب بيطري فهذا مزاجه و رغبته و شأنه.. لكن أن يبخس حق إخوانه و زملاءه ممن أكلتهم الشموس و أمرضتهم الأعمال الميدانية فهذا أمر دبر بليل كما يقال في فلم الرسالة.

و في الحقيقة يا صديقي إنني قصدت نفس ما ذهبت أنت إليه من ناحية قلة الأدوات التي يملكها الطبيب البيطري لدينا.. فأنا حين نوهت عن الضبط القضائي.. فكان يجدر بي أن أنوه إلى أن هؤلاء يركبون سيارات مجهزة بأجهزة إتصال على موجة الشرطة.. فقدومهم لأي مكان يرون فيه مخالفة معناه أن الدولة و أجهزتها الخدمية كلها حضرت.. و كذلك الأمر حين يرى أفراد الشرطة ما يعتقدون أن له علاقة بالخدمات البيطرية من بعيد أو قريب.. فالسيارات موجودة و موجة اللاسلكي موجودة فيتصلون على الطبيب البيطري بدورهم ليخبروه بما يرون.. بمعنى آخر.. أن الطبيب البيطري الحكومي عبارة عن سلطة و مرجعية و قوة تنفيذية و هو في الحقيقة حلقة في سلسلة فولاذية من القوة الحكومية.

إن تقنين و تشريع حالات الاستجابة للتجاوزات الفردية من رمي جثث الحيوانات مثلا.. ليس كافيا و لن يكون كافيا و لا يوجب الدفاع عن النفس أمام من يحمل النية للهجوم المتحامل عليك إعلاميا.. فالشركة العامة للبيطرة غير ملزمة بما يحدث.. و الطبيب البيطري إنما (يشير أو يدل أو يوحي) بقوة القانون و لكنه لا يطبقها.. و حين يريد تطبيقها. فسوف يستعين بسلطة القانون الفعلية و هم القوة الشرطية و التي و مع شديد الاسف و في معظم دول العالم صاروا يرزحون تحت علامات الاستفهام.

و لأضرب لك مثلا فقبل أيام وقعت بمشكلة في دائرة معينة في بغداد.. و دخلت القصة في غياهب التعقيد و الشك و التجريم.. و إنتهى بنا الأمر في الإحتجاز.. و لكننا إستبشرنا خيرا و ملئت بنا الغرفة نورا و بركة و سعادة حين رأينا الشرطة يستلمون المسؤولية.. فما كان منهم إلا أن يطلقوا سراحنا و يعتذرون منا لسوء التفاهم و فوق هذا و ذاك الأمر (بوسة) غير مجانية!!

فإذا كان صاحب الحقل يعرف عن النور و البركة و السعادة أكثر مما أعرف أنا الأجنبي.. فأبشر بإستمرار التجاوزات حتى تكون هناك وزارة للخدمات البيطرية أو يرى الله أمرا كان مفعولا.

لكن يبقى رأيي الشخصي.. أن الرد المناسب كان ليكون بيانا صحفيا مقتضبا من موظف من موظفي إعلام الشركة إنسجاما مع حجم المدعي بالباطل و ردعا بالارقام و الوقائع لما يختفي وراء تلك المقالة من إتهامات.

شكرا لكم و عذرا لإطالتي

أهلا دكتور مهند
والله الصراحة سحبتها سكنر لكن أنت تعرف نوع ورق الصحف العراقية

والله متطلع واضحة

شكرا للجميع

أهلا دكتور مهند
والله الصراحة سحبتها سكنر لكن أنت تعرف نوع ورق الصحف العراقية

والله متطلع واضحة

شكرا للجميع