الطبيب البيطري / الجندي المجهول

الطبيب البيطري/ الجندي المجهول / الجزء الاول ..

قد تكون أي مهنة مناطة بالعمل الذي يقوم به أفرادها ، الشيء الذي يجعل منها محكومة بأطر وقوانين محدودة أو واسعة تبعاً لفضاء العمل وهذا ما يجعل كل مهنة منتجة وذات فائدة ملموسة من قبل المجتمع باي أتجاه كانت وعمل الطبيب البيطري لا يختلف عن أي مهنة ، بل بالعكس معظم عمله خلف الاضواء ، حيث كان ولعهد قريب جداً يُجهل ماهية عمله ، ونحن كأعلام بيطري نود أن نسلط بعض الضوء ونذكر بأيجاز سلسلة من اعمال أهم أجزاء المستشفى البيطري في البصرة لنوضح للقاريء المهتم بعض التفاصيل التي يجهلها معظم المواطنين .

1-المحاجر البيطرية /
أبتدات بالمحاجر ليس لأنها أهم جزء في المستشفى البيطري بالبصرة لكنها تقريباً أكبر وأوسع جزء يكاد يستقل بذاته بالأضافة الى أهميته الفعلية كخط دفاع أول عند الحدود في عراقنا الحبيب .
تأسست المحاجر البيطرية في مطلع الثمانينات ، حيث كان دور المنافذ حينها صغير وغير فعال خاصةً في محافظة البصرة ، ذلك بسبب موقع المحافظة العسكري في تلك الفترة من الحرب مع ايران ، حيث كان الاعتماد الاساس على المحاجر الغربية ( محجر طريبيل في الحدود الاردنية ، ومحجر الوليد في الحدود مع سوريا ) اما في التسعينيات كان العراق كما هو معروف تحت حصار اقتصادي كبير حيث توقف عمل المحاجر كلياً .
ففي عام 2003 بعد سقوط النظام السابق ورفع الحصار عن العراق تم فتح سبع منافذ حدودية في آن واحد في محافظة البصرة بالذات من اصل ثلاثة عشر في باقي المحافظات ( منفذ سفوان ، أم قصر ، خور الزبير ، الشلامجة ، المعقل ، أبو فلوس ، المطار) وكان حينها لا يزل الوضع الامني غير مستقر ، واستمر ذلك لعام 2005 حيث بدأ الوضع الامني بالاستقرار وبدا يزدهر عمل المحاجر الفعلي واستمر الى وقتنا الحالي .
عموماً كانت المحاجر منذ نشاتها تابعة الى المستشفى البيطري في كل محافظة تتواجد فيها المنافذ وهي بالتالي تابعة للشركة العامة للبيطرة ثم الى وزارة الزراعة ، لكن مؤخراً ونتيجة الازدهار الاقتصادي في البلد والتوسع بمهام وعمل المحاجر تم فصلها عن المستشفى لتصبح وحدة قائمة تابعة بصورة مباشرة الى قسم المحاجر البيطرية في الشركة العامة للبيطرة .

أما عمل المحاجر فنستطيع ايجازه بعدة نقاط :-
1. يمثل الجهة الرقابية المسؤولة عن دخول معظم المنتجات الحيوانية بأنواعها .
2. أستحصال الموافقة للأستيراد ، والشركة العامة للبيطرة هي المسؤولة عن تحديد نوع المنتج والمصدر ( البلد المنشأ ) ومنح التاجر الموافقة والجهة التي تحدد الكمية هي الثروة الحيوانية التابعة الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وتحويله الى وزارة الزراعة التي بدورها تحوله الى الشركة العامة للمعارض العراقية التابعة الى وزارة التجارة الجهة التي تمنحه أجازة التصدير وذلك وفق :-
 ضوابط مأخوذة من منظمة الاوبئة العالمية OIE (منظمة عالمية تبين الاصابات المرضية في حيوانات كل بلد ) .
 توفير مخازن مبردة ومجمدة أو مكان لأيواء الحيوانات المستوردة من قبل التاجر بمواصفات قياسية وبوثائق رسمية ، ثم أجراء الكشف الموقعي عليها من قبل لجنة في المستشفى البيطري ، وبعد التأكد من صحة المعلومات يزود بتأييد صحة الاجراءات المتخذة من قبل المستورد الى الشركة العامة للبيطرة / قسم المحاجر البيطرية ، على ضوءها يمنح المستورد أجازة الاستيراد .
وبعد ذلك يستطيع المستورد أدخال منتوجاته ، عند دخولها في المنافذ الحدودية يبدا عمل الطبيب البيطري ويستند على النقاط التالية :-

1. مطالبة المستورد بأجازة الاستيراد من الشركة العامة للمعارض العراقية وكما ذكر سابقاً .
2. تدقيق الوثائق الرسمية المصاحبة للبضاعة ومقارنتها مع الموافقات الاولية للشركة العامة للبيطرة ومنها الشهادة البيطرية الصادرة من قبل البلد المنشأ والتي تثبت خلو الحيوانات او المنتجات من اي اصابة باي مرض .
3. شهادة الذبح الحلال بالنسبة للمنتوجات الحيوانية من اللحوم من البلدان الغيرالاسلامية.
4. شهادة المنشأ والتي تثبت ان المنتوج من اي بلد وجميعها مصادقة من السفارة العراقية ومن قبل البلد المستورد منه البضاعة .
5. يقوم الطبيب البيطري بالفحص العياني الاولي على المنتوجات الحيوانية المستوردة وملاحظة درجة حرارة البرادات( السيارات المبردة ) الناقلة مع الوثائق المصاحبة له والتغيرات الفيزيائية التي قد تظهروالتي تثبت صلاحية المنتج للاستهلاك البشري وتاريخ انتاجه ونفاذيته .
6. وبعد التأكد من سلامته يحال المنتج الى مختبرات وزارة الصحة لأكمال الفحوصات المختبرية ، وبذلك ينتهي دور الطبيب البيطري .

الصعوبات والاحتياجات :-
1. لا يوجد قانون حجر بيطري حديث والقانون المعمول به يعود لعام 1937 في العراق بخلاف باقي الدول قاطبة ، ذلك لتلكوء الادارة المركزية بعملها الذي يعود لسبب عدم وجود محاجر بيطرية فيها وبالتالي عدم اعطاء اهمية لعمل المحاجر البيطرية وان كان غير مقصود لكنه يمثل سبب مهم ورئيسي نتمنى دراسته جيداً .
2. يجب ان يكون هناك تنسيق مشترك بين الشركة العامة للبيطرة والمستشفيات البيطرية في المحافظات لاتخاذ قرارات مدروسة وفعالة لتطوير العمل الجماعي
3. انفراد مختبرات الصحة في بيان صلاحية المواد الغذائية الحيوانية بالاستهلاك البشري ، ويعود ذلك لعدم وجود مختبرات بيطرية متكاملة بالمنافذ الحدودية للمحافظات ، علماً بان المستلزمات متواجدة فعلاً وان الشركة العامة للبيطرة لها القابلية على تزويد المحاجر بها .
4. افتقار المحاجر البيطرية لبناية خاصة مستقلة عن المستشفى البيطري لان المحاجر وحدة مستقلة ومتكاملة ، ففي معظم المحافظات التي بها محاجر تحوي منفذ واحد ما عدا محافظة الموصل تمتلك منفذين والبصرة تحوي سبعة منافذ وهذا يتطلب اهتمام اكبر واستقلالية لتستطيع أن تؤدي دورها بشكل جيد ومتطور لما فيه خدمة البلد .
5. قلة الكادر من الاطباء البيطريين وكادر وسطي .
6. افتقار الوحدة لسيارات للمنافذ البعيدة .

هذه نبذة مختصرة عن عمل المحاجر البيطرية ، ونستطيع ان نذكر بعض امثلة العمل ليعرف المواطن حجم عمل الطبيب البيطري والضغوط التي يواجهها لاتمام عمله بشكل لايخالف القوانين حرصاً منه على خدمة الوطن بذمة وشرف ، بتاريخ 23/5/2010 العدد/ 223 تم أعادة 16 حاوية محملة بدجاج مجمد وذلك لسوء الخزن والنقل / وبتاريخ 8/12/2010 تم اعادة سمك فيليه فيتنامي المنشأ 2 حاوية (4600) كارتون لانه غير مطابق للمواصفات العراقية المرقمة 1847 في 1999 .

كلنا جنود نحمي هذا الوطن ، كما الجيوش تسهر لتحمي الحدود ، فنحن عيون ساهرة يقظة تحمي المواطن من شرور الاصابة بالامراض وتحميه من أستهلاك المنتوجات المسمومة التي يحاول ادخالها بعض من عديمي الذمة او من بعض المُستَغًلين من جهات ارهابية التي غرضها تفشي الاصابات لترهب المواطنين وتقتلهم كما تقتلهم العبوة ، وانشاء الله نكمل ونوضح اعمال باقي الشعب والوحدات بحلقات قادمة .

بسم الله الرحمن الرحيم
( وقل أعملو فسيرى الله عملكم والمؤمنين )
صدق الله العظيم

م/ وحدة الاعلام البيطري/ البصرة
د. سهيلة عوفي عبد الحسن

عزيزتي الدكتورة سهيلة المحترمة

من أجمل ما يمكن ان تشارك به المستشفيات البيطرية المنتشرة في كل المحافظات.. عينة قد يكتبها القائمون عليها بمثل الأدب الوصفي الذي إستهللت به سلسلة المقالات التي تكتبينها عن تشريح المستشفى.. واجباته و معاناته في سبيل أداء واجباته.

إن الوصف البسيط لعبارة (مقالة صحفية) قد يكون صغيرا في إذن سامعه.. لكنه السهل الممتنع بيد من يقدر عليه و يكتبه و يدرج كل تفاصيله كما فعلتم و سوف تستمرون بسرده.

لا أعلم حقيقة ما الذي يجعل من الصعوبة بمكان أن يحذو الجميع حذوكم ليكتب كل بدوره لتكون النتيجة خارطة معلوماتية كاملة عن المنشآت البيطرية في العراق و لو على الأقل لأغراض الإحصاء و التخطيط و المتابعة.

دعوة لجميع الزملاء القائمين على كل المنشآت البيطرية في العراق لتقليد ما كتبتم.. و ليكن على الأقل قص و لصق مما جاء في مشاركتكم.

تقبلوا شكري و تقديري

شكرا دكتورة موضوع جميل جدا .

تحياتي .

الدكتورة سهيلة المحترمة
فعلا توجد امور قد يجهلها القائمين عليها و فيها ومن ضمنها المحاجر البيطرية المنتشرة
في بعض المحافظات العراقية .. الان اصبحنا على بينة من عمل المحاجر والقانون الخاص
بها وما تعانيه من صعوبات حالها حال اي مرفق حيوي يهتم بصحة المواطن ( المجازر )
مثلا .. انت تطرقتي الى قانون يعود الى سنة1937ميلادية الذي ينظم عمل المحاجر البيطرية
في الوقت الراهن ولا يفي بالغرض المطلوب ومن جهة اخرى تطرقتي الى الية عمل المحجر
البيطري و دور الطبيب البيطري في المحاجر من الالف الى الياء ... سؤالي ما هي مواطن
الخلل في القانون الحالي وكيفية معالجتها او تعديلها بعد مرور 75 سنة على اصداره ؟؟
مع الموفقية لشخصكم الكريم ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

د. سهيلة
شكرا جزيلا على هذا الموضوع المهني التنظيمي حيث ابرزت دور المحاجر البيطرية وذلك لاهميتها..حيث تعتبر المحاجر وكما ذكرت الخط الدفاعي الاول لحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة واللاقتصاد من المخاطر الخارجية.. والمحاجر في العراق لاتزال غير متطورة لمواجهة التحديات الصحية في عصر العولمة.. اتذكر عندما زرت وزارة الزراعة الاستراليا في كامبيرا وجدت ان من اكبر اقسام الوزارة كانت هو قسم المحاجر الزراعية والبيطرية ويعمل فيه خيرة الكوادر العلمية التي تعمبل وباستمرار على دراسة وتحليل المخاطر التي تحيط بالبلد واصدار الاجراءات اللازمة بشكل يومي واحيانا اني.. انا اتفق معك ان العمل المحجري من الامور التي يجهلها معظم الاطباء البيطريين في العراق وذلك لضعف مفردات وفرص التدريب والتاهيل للكوادر العاملة في هذا المجال.. ا
ان المحاجر لاتزال تعمل تحت قانون 68 لسنة 1936( ليسٍ كما ورد في المقالة1937) رغم وجود بعض التعديلات والضوابط اللاحقة الا انها لاتزال غير قادرة على مواكبة العمل المحجري بالعالم.. لذا هناك ضرورة لايجاد قوانين جديدة تتماشى من التغيرات العلمية وتتناغم مع واقع العولمة حيث اصبح العالم اليوم اصغر من قرية.. لذا يجب ان تتناغم القوانين الجديدة مع مقاييس SPS لمنظمة التجارة العالمية WTOالمبنية اساسا على قوانين OIE , قوانين Codex Alimentarius Commission و قوانين International Plant Protection Convention (IPPC
شكرا على هذا الموضوع المهم ونتمنى من د. سهيلة ان تكتب لنا عن المستوصفات البيطرية في البصرة وذلك لاننا بحاجة الى تعريف الطبيب البيطري العراقي بارضية العمل البيطري بالعراق لانه جزء مهم من ثقافته المهنية... حقيقة انا اكون فرح جدا عندما ارى موضوع مكتوب من قبل اعضاء المنتدى بلغة جميلة علمية بسيطة ليكون مصدرا للباحثين .. نحن بحاجة الى كتابة مقالات بيطرية خاصة بنا بدلا من الاعتمادعلى مواقع اخرى قد تكون غير رصينة لاقتباس الاخبار منها واعادة نشرها على صفحات المنتدى.
واخيرا اقترح ان يتم تغير العنوان الى ( العمل المحجري البيطري في البصرة) بدلا من العنوان الحالي لان ذلك يوفر لاي باحث عن معلومات عن هذا القطاع المهني في البصرةمن الوصول الى الموضوع بسهولة عن طريق محركات البحث ..
تمنياتي لك اختي العزيزة بالموفقية ومزيد من المواضيع البيطرية التي توثق مفردات العمل البيطري الميداني في العراق
ننتظر المزيد..
وتقبلوا تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله .....

أشكركم زملائي على هذا التقييم الرائع ، وللعلم أن هذه المقالة كانت الجزء الأول وهي فكرتي قبل أكثر من سنة حيث بدأت بنشر سلسلة من مقالات في جريدة البصرة ألكترونية ، لتوضيح أهم أعمال الأقسام المختلفة للمستشفى البيطري في البصرة ، لأن وكما تعلمون أن الكثير من العراقيين لا يعلمون ماهية عمل الطبيب البيطري وأهمية دوره المهم والضروري في المجتمع ، أما بالنسبة لعمل المحاجر البيطرية فهو مهم جداً ، ونتيجة لأنتماء الاطباء البيطريين لشركة ذات أمكانيات محدودة ، فالعمل البيطري بالمحاجر متقاعس وبصلاحيات محدودة ، نتيجة القوانين القديمة ، كما ذكرتها ، حيث أن كافة الدول لم تعد تعمل به ، ماعدى العراق ، والحل ببساطة بعمل لجنة من المستشفيات البيطرية بالمحافظات والشركة العامة بالبيطرة والمسؤولين ذات الصلة وخبراء المحاجر البيطرية ، لمناقشة القانون القديم ، وأنشاء قانون حديث حسب المستجدات والتطورات بالمجتمع العراقي ، ومراعات الوضع الراهن والحدود ، ليتسنى لنا التصرف والعمل به ، بحرية أكثر وصلاحيات أوسع ، أتمنى أني أستطعت أشرح ببساطة عمل المحاجر البيطرية ، بالنسبة للقانون القديم فليس عندي معلومات كافية ، غير التي ذكرتها ، أما بالنسبة لتغيير العنوان ليصبح مرجع معلوماتي فلكم الأمر وهذا من دواعي سروري .

تحياتي

الاخت العزيزة الدكتورة سهيلة المحترمة

اكرر ماورد عن لسان اساتذتي الكرام بالشكر الجزيل لاطرائك والتنويه على ماهو مفقود بسلسلة عملنا ومسؤوليتنا كاطباء بيطريين ...نحمل هموم المهنة اولا وبجانبها هموم الانسان والحيوان في بلدنا

فان موضوع المحاجر البيطرية ..لاهميته يمكن ان نضعه في صفحة خاصة لكي ياخذ مداه بالنقاش والبحث عن الحلول ..انها فكرة طيبة من قبل زميلي د.علي المحترم

اما بخصوص دور الطبيب البيطري في المحجر فيمكن لنا ان نتوسع اكثر لكي نعطي الموضوع حقه...
فاذا سمحتم ان اضيف لما ورد عن ماذكر بالمساهمة الاصلية بما يلي.

- يجب توفير الملاجئ الخاصة (مزارع او اصطبلات او الحظائر) تكون ضمن مواصفات صحية تتوفر فيها العناية اللازمة لاستقبال اي من الحيوانات الحية التي تدخل للبلد ... على ان تبقى فيها باقل تقدير في الحالات العادية 3 ايام وفي حالة الطوارئ 7 ايام..عند الشك باي حالة مرضية او الاشتباه بالوثائق الرسمية(اذا كانت مزورة) ..وخصوصا في حالة وجود حيوانات نافقة من ضمن القطعان المستوردة
انتقال الحيوانات إلي حظائر للإيواء المؤقت والكشف الدوري عليها بصفة يومية بواسطة أطباء المحجر والمساعدين البيطريين واستبعاد ما يظهر علية من أعراض مرضية غير وبائية فورا ويتبع المحجر سياسة صارمة فيما يتعلق بحجر الحيوانات والفرز و العزل و الإبعاد.طبعا باعطاء الصلاحيات الكاملة من دون اي ضغوط او تدخل من اي جهة
اما الحيوانات النافقة نتيجة أمراض غير وبائية يتم تشريحها في مختبر المحجر. والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية لما بعد الوفاة قبل التخلص منها بالطرق الصحيحة.

- يجب بناء محرقة خاصة للمحجر لرمي الحيوانات النافقة والتخلص منها بشكل قانوني

- ان يتم ترقيم الحيوانات بأرقام متسلسلة وان تعطى لكل وجبة لون واحرف خاصة تدون بالسجلات وبالكمبيوتر
وترسل نسخة الى الشركة العامة للبيطرة ولكافة المستشفيات

-ان يتعهد المستورد بضمان بان هذه الحيوانات سوف تسوق الى المكان المعيين ..مثلا اذا كان التاجر من البصرة ويريد تسويقها الى مزرعته او الى مجزرة البصرة ...فعليه ان يتعهد بهذا الاتجاه دون تحويل وجهتها وتضيع بايدي المهربين او بالذبح العشوائي...وخلال ذلك يتم اعلام المستشفى البيطري في تلك المحافظة لغرض الكشف على الحيوانات ومتابعة الفحوصات عليها...

- ان يتم تجريع الحيوانات الداخلة للبلد من أجل القضاء على الطفيليات الداخلية.

- القيام برش وتغطيس الحيوانات باستخدام مبيدات حشرية مأمونة دوليا للقضاء على الطفيليات الخارجية.

- أخذ عينات الدم من الحيوانات بشكل عشوائي حسب النسبة المطلوبة لكل اختبار ونقلها بالطرق العلمية الصحيحة لوصولها بحالة جيده للمختبر البيطري ..يتبع

- يفضل ان يكون مختبر بيطري متخصص في كل محجر ليقوم بمهامه بشكل افضل واسرع واكثر امان..قسم بكتريولوجي وقسم فايرولوجي ...وقسم السيطرة النوعية
وواجبه ان يعطي نتائج للفحص الاولي ويرسل نسخة منه طبعا للجهات ذات العلاقة ..وعلى ضوء النتائج يسمح لدخول الحيوانات الخالية من الامراض بشتى انواعها

- رش الحيوانات بعد انتهاء فترة الحجر وان يتم نقلها في سيارات نظيفة ومطهرة

- تسليم شهادة معتمدة من مدير المحجر(الطبيب البيطري) بخلو القطيع من الامراض بناءا على شروط الاستيراد بالاضافة الى ان يرفق بشهادة صحية بيطرية تتضمن الإجراءات المطلوبة وتفيد خلو القطيع من الأمراض الوبائية وترفق مع شهادة أصل ومنشأ من الحكومة المصدرة

- الاعلام البيطري يجب ان يكون له تواجد بشكل مستقل ليراقب في حالة وجود اي خروقات او مخالفات او تقصير لاسامح الله

اخواني واخواتي
انني اثق بعلميتكم واثمن طروحاتكم ومعلوماتكم ...فيمكن لكم تعديل او تنظيم اي نقطة من النقاط المقترحة هذه لكي نعمل على دراسة خاصة نرفعها فيما بعد الى اخواننا في الشركة العامة للبيطرة ليكون دورنا مساندا وداعما لما يقومون به

شكرا للاخت دكتورة سهيلة ..على فتح هذه النافذة القيمة فلها ولكم

كل معاني التقدير والاحترام

اخوكم
د.مهند الوائلي

شكرا جزيلا على هذا الاستعراض
واود ان ابين ان بعض مايتعلق بالتشريعات هو غير دقيق
ولايعني عدم معرفة ومتابعة الزملاء لها هو عدم وجودها وقد تناولنا في اكثر من مرة سرد موضوع القوانيين والمشاريع الموجودة - واني بدءت اشعر ان زملائنا لايقرؤون مانكتب وبالتالي تتكرر نفس الطروحات

هناك مشروع قيد التشريع لقانون الصحة الحيوانية الجديد
هناك تعليمات رقم 56 لسنة 1982 تنظم تفصيلا اجراءات الحجر
تم اصدار تعليمات رقم 1 لسنة 2010 التي الغت التعليمات اعلاه وجعلت مرجعية معايير الحجر بالمطلق لمعايير منظمة الصحة الحيوانية والمنظمات ذات العلاقة بالصحة الحيوانية والامراض المشتركة واعطت للسلطة البيطرية الصلاحية في ممارسة كل ضوابط الحجر الدولية بما تراه مناسب ومتوافق معها وحددت بعض الجوانب في مواد اخرى تنظيمية تتناسب مع المشرع العراقي والقوانيين النافذة

انا لن انشر نصوصها الان لاني نشرتها في روابط بعدة مشاركات سابقة

تقبلوا تحياتي زملائي الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
أود أن أشكر الزميل المحترم الدكتور مهند على أتحافنا بهذه المقترحات القيمة ، وانشاء الله ساوصلها لزملائي بالمحاجر البيطرية في البصرة ، أما بالنسبة للمعلومات التي أوفانا بها الدكتور ميثاق المحترم ، ليست بالجديدة فالقانون لم يشرع بعد ، والتعليمات التي ذكرها وقتية وغير مستوفية لعمل المحاجر عموماً ، وبين فترة وأخرى تأتي معلومات جديدة تلغي القديمة ، وعموماً سالقي الضو على هذه التعليمات لاحقاً .
تحياتي

د. سهيلة عوفي
م/ الاعلام البيطري في البصرة

شكرا دكتورة سهيلة على التعقيب
بناءا على نصائح من وزارة العدل ومجلس شورى الدولة لتشريع القوانيين
قدموها لوزارات الدولة بان يتجنبوا اصدار تشريع بدرجة قانون ( يحتوي على تفاصيل فنية دقيقة ومتغايرة حسب تغير الحقائق العلمية باستمرار ) وانما نصحوا باصدار تشريعات بدرجة (التعليمات ) التي يكون تشريعها اسرع واسهل
بالمناسبة قانون الصحة الحيوانية وقانون الامراض العفنة ليس له اي علاقة تفصيلية بامور الحجر وانما يتم تنظيم ذلك من خلال الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فهو فالقانون هو الغطاء القانوني للسلطة المختصة من حيث الصلاحية والتعليمات هي الغطاء القانوني للتفاصيل الفنية التي شرعت بموجب هذه الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون ---- لكي لايحدث خلط

وهي مثل ماتفضلتي
هذه التعليمات تكون نافذة مادامت توفر الغطاء القانوني للعمل
وكما ذكرت سلفا ان تعليمات رقم 1 لسنة 2010 اعطت مرونة هائلة في وضع الضوابط الصحية وفق المعايير الدولية

بالاضافة الى ان لجنة مركزية برئاسة السيد معاون الشركة العامة للبيطرة زارت كل المنافذ الحدودية واعدت دراسة متكاملة حول احتياجات المحاجر الحدودية

وفعلا مثلما ذكرتي زميلتي هناك تداخل كبير جدا من الجانب الصحي - حيث كفل لهم القانون ان يقوموا هم بالفحص للمنتوجات - ولم يسمح لنا القانون بذلك وقد فشلت كل مساعينا في تطوير المحاجر البيطرية باتجاه ان يكون لها دور في فحص المنتجات
ولذلك فان واجبنا وفق القانون لايتعدى فحص الوثائق والفحص الفيزيائي - وعليه سيكون تدخلنا في هذا الجانب مخالفا للقانون وغير معتد بنتائجه

ومما تقدم فان فحص الوثائق او الفحص الفيزياوي هو اختصاصنا كسلطات بيطرية حصرا

مع العلم ان قسم الوبائيات وقسم الصحة الحيوانية وقسم المحاجر يشرف على تدقيق المناشيء والوضع الوبائي ومراقبة اجراءات الاستيراد
لقد كانت سابقا المحاجر البيطرية مرتبطة بالمستشفيات البيطرية وليست مركزيا ولقد تم تسجيل عدة مؤشرات لاتشجع جعلت القرار يكون بارتباطها بقسم المحاجر بدلا مع الاشارة الى ان المستشفى البيطري يشرف على عملية الحجر البيطري للحيوانات ويرافق ممثل عن المستشفى الحيوانات لغاية مواقع الايواء ويقيم ويطبق اجراءات الحجر

نحن نرحب باي مقترحات من شانها تطوير العمل البيطري مع تاكيدنا على ان هذه المقترحات تاخذ طريقها رسميا ليتم الاجابة عليها وتقيمها
وان اي معوقات يمكن التقدم بها من خلال المراجع وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة

تقبلوا احترامي

الاخ العزيز د.ميثاق المحترم
الاخت العزيزة د.سهيلة المحترمة

تحية طيبة وبعد

ان ماتقدم من اعتبار التسميات لتسهيل اقرارها ..كتعليمات ! يجعل منها فاقدة الاهمية على ارض الواقع لان قوة وانضباط العمل تكون دائما في ظل قانون مشرع

انني بصراحة لم اتشرف بالعمل في ايا من المحاجر البيطرية ..لان كنا نعتبر(ايام زمان) من ينقل الى المحاجر اما ان يكون بسبب تعرضه للعقوبة فيتم نفيه الى المحاجر او ان يتقبل الزميل العمل في هذه الاماكن البعيدة لكي يرتاح من الالتزام الروتيني بالدوام؟؟ ولانني اجهل تماما دور الطبيب البيطري المهم والمحوري في المحاجر البيطرية لقلة ثقافتنا وعدم تسليط الاضواء على المحاجر اعلاميا خوفا من التركيز عليها من جهة ولاجل ان يبقى المحجر مهجورا
اما اليوم وبفضل حرية الاعلام التي نتمتع بها بدانا نتطرق لمثل هذه المواقع الخفية لتطفو على السطح ولتبقى تحت انظار المسؤولين ..

اتمنى من كل قلبي ان تكون هناك زيارة ميدانية من الاعلاميين في المحافظات الحدودية التي فيها عدد من المحاجر ولكي يدونوا لنا زيارتهم بالصور... لكي نرى سعة التطور والتوسع ومقارنته بين العقود السابقة..التي كانت المحاجر عبارة عن غرفة واحدة ...ينام وياكل ويعمل... فيها الطبيب البيطري

ان ماتطرقت له في مساهمتي انها من افكاري الخاصة ..يمكن انها تبقى احلام بسبب صعوبة توفر البيئة المناسبة لتحقيقها او انها بعيدة المرام من واقعنا ..فلذا اقترح ان نرى الواقع كما هو الان!!

سؤال يطرح نفسه ...
كم عدد الاطباء البيطريين الذين يعملون في كل محجر ؟ يمكن سابقا حسب علمي طبيب بيطري واحد مع موظف واحد ينوب عنه ؟ فهل يكفي ان يدير اي محجر بيطري ..طبيب بيطري واحد؟ بالرغم من كل هذه المهام التي يقوم بها والمسؤولية التي تقع على عاتقه لضمان حماية البلد من دخول الاوبئة والامراض الانتقالية من الخارج ؟
وما اهمية قيام المسؤولين بتعديل القوانين او تحديث التعليمات اذن؟ عندما يكون الطبيب البيطري في المحجر لايملك الا الختم والتوقيع !!
اقتبس عن د.ميثاق

اقتباس :

الجانب الصحي - حيث كفل لهم القانون ان يقوموا هم بالفحص للمنتوجات - ولم يسمح لنا القانون بذلك وقد فشلت كل مساعينا في تطوير المحاجر البيطرية باتجاه ان يكون لها دور في فحص المنتجات

اقتباس :

ومما تقدم فان فحص الوثائق او الفحص الفيزياوي هو اختصاصنا كسلطات بيطرية حصرا

انا اقترح اذا لم نستطع ان نشارك بجميع الفحوصات(التي ذكرتها بمساهمتي) ولم تتوفر لنا الامكانات اللازمة باتخاذ الاجراءات الميدانية من عزل وفحص... وتلف وابادة المصادر الملوثة او المصابة علينا اما ان نسحب موظفينا من المحاجر ...فليتفضلوا الاطباء البشريين بتحمل مسؤولياتهم لاجل ان لانكون شهود زور ونتحمل فقط العواقب..؟؟
او ان تعود المحاجر البيطرية لعهدة الاطباء البيطريين بكل تفاصيلها ..(وهذا ماافضله ونطالب به) وليكونوا الاطباء هم المراقبين لانه من غير المعقول ان نكون نحن بالواجهة وليس بيدنا شئ نقدمه؟
ولو رجعنا للمحاجر ..فهناك محجر صحي واخر محجر بيطري ...فعلى المهنتين ان تنال حقوقها ومجال عملها دون تداخل او استئثار باسم قوانين وضيعة لاتخدم بلدنا

فهذا وغيره من الاسباب التي سلبت حقوقنا وفقدنا دورنا...حيث اصبح دور الطبيب البيطري مهمشا ..تارة ياخذ مهامنا مهندس زراعي..في التلقيح الاصطناعي وتارة اخرى يتفضل لنا طبيب بشري ..ويتطفل على دورنا في مجال المحاجر او الامراض الانتقالية ...يبقى فقط ان يمثلنا مدرب كمال الاجسام ليكشف عن اجسام الحيوانات المستوردة

اشكركم لتقبل مشاركتي بنفس طيب وسعة صدر لان هدفي منها هو تطوير هذا القطاع المهم بشكل ميداني وواقعي اكثر منها للمناظرات والمناقشات بجدوى القوانين

تقبلوا خالص احترامي وتقديري

اخوكم
د.مهند الوائلي

شكرا جزيلا زملائي
دكتور مهند المحترم
الصفحة هنا هي صفحة المستشفى البيطري واجابتي كانت رسمية ولا اتمكن من ان اطرح وجهة نظر شخصية او اجتهادية
القانون موجود منذ عشرات السنين ( قانون الصحة العامة ) وزارة الصحة
وهو قد خول جهات وزارة الصحة بفحص الاغذية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري - وهي تتحمل مسؤولية ذلك امام الدولة - هذا ترتيب الدولة العراقية منذ تاسيسها

لم يكن في يوم من الايام دور لفحص الاغذية( كيمائيا وبايولوجيا ) من قبل السلطات البيطرية سوى الفحص الفيزياوي والتاكد من الوثائق
ونحن نتكلم هنا تحديدا عن السلع التي تدخل الحدود
وان اي تصرف في المنفذ الحدودي يتجاوز هذه الصلاحيات يعتبر مخالفة قانونية

خطوات الرقابة المسبقة هي للبيطرة - اذ لايمكن ترويج اي معاملة لاستيراد منتجات حيوانية - الا بموافقة السلطات البيطرية ابتداءا
يقوم الطبيب البيطري - كاول جهة فاحصة للوثائق الثبوتية - وشهادات المنشا والفحص الفيزياوي للشحنات في مدخل المنفذ - واذا رفضها المحجر البيطري يكون الرفض نهائي - ولا تحول للمحجر الصحي اصلا -
فالمحجر البيطري هنا له السبق

اما ما يتعلق بالحيوانات الحية فهي جملة وتفصيلا من الاختصاصات للسلطة البيطرية

هناك دائرة خاصة تسمى دائرة (مختبرات الصحة العامة ) تراقب وتفحص الاغذية في الحدود وداخل البلد - وبالمناسبة هناك الكثير من الاطباء البيطريين يعملون بها - وهم تابعون لوزارة الصحة

صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 89
تاريخ التشريع 08/08/1981
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:2845 | تاريخ:17/08/1981 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة:759 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1981

الفرع الثامن
مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية
المادة 25

عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .

المادة 26

الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واستبدلت بالنص الاتي:

يقوم مختبر الصحة العمة المركزي بمايلي: -
اولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العمة في محافظات القطر .ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .
ثالثا - اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .

النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا - ادجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزيائية اللازمة علىالمواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها تحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري.
وفي حالة صلاحيتها لذلك يوزد المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه الاموال وفي حالة عدم صلاحيته للاستهلاك او الاستعمال البشري تتلف او يسمح باعادة تصديرها الى المجهر في خارج القطر .

26 مكررة

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واصبحت على الشكل الاتي:

تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: -
اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها .
ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 27

لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها ي المادة (26) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختممحل الخزن بالشمع الاحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري .

المادة 28

تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: -
اولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحةالعامة .
ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها .
ثالثا - العاملين ي الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض اوت مل مسبباتها .
رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم .
خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .

المادة 29

تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .

المادة 30

التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .

المادة 31

على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .
ا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الشكوى لغير الله مذله
اسمعت لو ناديت حياً لكن لاحياة لمن تنادي
من الحكومة ان تنصف هذه الطبقه المثقفه والمهمه وتلعب دور فعال للحفاظ عالثروه الحيوانيه والزراعيه؟؟
امنياتي لكم بتحقيق مطابلكم جميعها؟

السلام عليكم ورحمة الله
أنشاء الله نحقق مطالبنا لأنها ببساطة تصب في مصلحة البلد ومدى تطوره وفي الحفاظ عليه من كل مايهدد شعبنا من أمراض وبائية مشتركة ، فدور الطبيب البيطري أكبر من أن يرى من خلال ثقب أبرة كما هو دارج فعمله لسلامة وتطوير الثروة الحيوانية ودرء المخاطر عن بني البشر فهو يؤدي خدمات من أسمى وأرقى المهن الطبية

تحياتي

» الطبيب البيطري / الجندي المجهول
» الطبيب البيطري / الجندي المجهول / الحلقة الرابعة
» دور الطبيب البيطري في المجتمع