«طريق الحرير» مفروش بالماشية -ازمة اللحوم العراقية

مقال منقول

أزمة اللحوم العراقية
24/01/2010م - 11:08 ص

ناصر الشامي

«طريق الحرير» مفروش بالماشية
الجفاف، انحسار المراعي، ارتفاع أسعار الأعلاف، بالاضافة الى الحروب وغياب السياسات الزراعية التنموية، كلها عوامل تهدد قطاع المواشي في العراق. والتفاوت بين العرض والطلب أدى الى تحوّل «طريق الحرير» الى ممر للتهريب عبر افغانستان وايران، والمواشي التي تسد حاجات السوق المحلية هندية المنشأ في معظم الاحيان وذات نوعية رديئة. كيف يواجه العراق هذه المشكلة؟
دراسة اميركية تقدر تزايد معدلات الطلب على اللحوم المحلية بـ15% سنويا، يقابلها انخفاض كارثي في اعداد المواشي المحلية، الأمر الذي يهدد بانقراض المواشي ذات النوعية الممتازة على مستوى المنطقة في السنوات القليلة المقبلة. خبير زراعي في وكالة «انماء» للتنمية الزراعية في العراق، يؤكد ان هناك خللا كبيرا في القطاع الحيواني، مرده الى اسباب عدة، منها ان تحسن المستوى المعيشي للافراد الذي زاد من حجم الاستهلاك بدرجات كبيرة، يقابله انحسار في تنمية الثروة الحيوانية بسبب قلة المراعي وتراجع الاراضي الزراعية والتصحر وكثرة الامراض بين المواشي وعدم توافر الأدوية والعلاجات والرعاية الصحية، وتحول الكثير من المربين الى قطاعات أخرى، كالعمل في القطاع الحكومي والخاص وتخليهم عن مواشيهم، ما ينذر بخطر كبير بعدما شهدت الاسواق ورود اعداد كبيرة جدا من المواشي المهربة من دول الجوار (رديئة النوعية) تباع بأسعار منخفضة، ولا أحد يعرف مصدرها والامراض التي تنقلها وقد تم جزرها خارج رقابة الجهات المعنية.
الدكتور ريمون قرياقوس، الخبير البيطري في «انماء» اكد لـ«الاسبوعية» ان قطاع الثروة الحيوانية مر بمرحلتين رئيستين، الأولى قبل العام 2003 وقد تميزت بقوة شرائية ضعيفة للمواطن العراقي، نتيجة تدهور الاقتصاد واستنزاف الثروة الحيوانية العراقية بسبب تهريب قطعان الماشية إلى البلدان المجاورة. والثانية بعد العام 2003 حيث تطور الاقتصاد العراقي وبالتالي تزايدت القوة الشرائية للفرد ما أدى إلى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء. كما مر العراق بفترة من الجفاف أدت إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد العلفية، وتناقص تدريجي في أعداد الثروة الحيوانية داخل العراق، مقروناً برغبة المربين في التخلص من قطعانهم التي تعتمد بشكل أساسي على المراعي الطبيعية.
ونتيجة فتح الحدود لم يعد في مقدور المزارع العراقي منافسة المنتجات من الخارج (منتجات الحليب واللحوم ) وبالتالي فقد تخلص المربون من الأبقار التي كانت مخصصة لإنتاج الحليب والعجول الصغيرة لأن تربيتها لم تعد مجدية اقتصاديا، نتيجة تزايد الطلب على اللحوم وقلة عرضها، وكل هذا دفع إلى ظاهرة تهريب الماشية إلى العراق التي أصبحت تدر أموالا طائلة على المهربين، ونتيجة لذلك ازدهرت الأسواق مرة ثانية لكن بعجول غير عراقية.
اسواق التهريب
وتنتشر اسواق التهريب على شكل تجمعات في المناطق المتاخمة للحدود مع البلدان المجاورة، وهي وتمتاز بعدم وجود أسواق نظامية (أبنية ومستلزمات) إنما حظائر بدائية محاطة بسياج لمنع الحيوانات من الهرب. وأصحاب هذه التجمعات هم من المهربين أنفسهم، وعمليات البيع تتم من دون وسطاء، ومن الصعب جدا شراء الحيوانات من هذه الأسواق، ذلك أن المشتري سوف يتحمل كلفة نقل الحيوانات عبر كردستان وهذا يمنع الحصول على الموافقات الأمنية الضرورية. 
اما العجول العراقية، من أبقار تربى حد الفطام ثم يتم بيعها لغرض التسمين، هذه الفئة من الحيوانات لا توجد بأعداد كافية لتلبية حاجات السوق أي ليس هناك العدد الكافي من هذه الحيوانات الذي يمكن الاعتماد عليه لغرض التربية.
ويمكن تمييز هذه الحيوانات عن بقية الأجناس الأخرى الموجودة عن طريق لونها الابيض والاسود. انها من أصول الفريزيان، وتتوافر الأبقار الجنوبية لكن بأعداد اقل. وتمتاز هذه العجول بقابليتها على مقاومة الأمراض المحلية وبكفاءة تحويل غذائي عالي جدا أي ذات قابلية تسمين جيدة جدا.
اما العجول المهربة فتأتي من البلدان المجاورة عن طريق التهريب خصوصاً تركيا وإيران، وقد تكون من مصادر بعيدة جدا مثل روسيا (بلدان القوقاز) والهند، وتمتاز هذه الحيوانات بانها تعد المصدر الاول للحوم الحمراء في المنطقة، مما جعل من المهربين البورصة التي تتحكم بهذه الأسواق، علما أن هذه العجول ذات مناعة ضعيفة جدا في مقاومة الأمراض المنتشرة في العراق خصوصاً الحمى القلاعية.
معظم هذه العجول يأتي من دول الجوار، مثل ايران وتركيا، وبعضها يأتي من الهند وافغانستان وتكون أسعارها مشجعة وتحتاج الى جهد كبير لنقلها عبر افغانستان وايران لتصل الى العراق، وعندما، تصل تكون قد قطعت مسافات طويلة فتبدو منهكة جدا، وبعضها يصاب بأمراض جراء تغير بيئتها واعلافها وعدم حصولها على رعاية طبية كونها تشحن بعيدا عن عيون الأجهزة الرقابية في تلك الدول، مشيرا الى أن الصفقة تتم عبر سلسلة محكمة، فهناك من يشتري على الحدود ويتعهد بالنقل والعجول تباع بأسعار رخيصة جدا.
اللحوم الحمراء
مسؤول برنامج الوكالة الاميركية للتنمية الزراعية بيتر روس قال لـ«الاسبوعية»: الطلب على اللحوم (الأبقار والاغنام عالية الجودة) يتجاوز الانتاج الحالي في العراق، ويزداد على اللحوم الحمراء مع تزايد دخل الاسرة. لقد انخفضت اعداد الأبقار والأغنام منذ بدء التسعينيات من القرن الفائت بسبب الحروب والنقص الحاد في إنتاج الاعلاف. وتعتمد صناعة المواشي ومنتجات الألبان على ضرورة توافر كميات كافية من الاعلاف طوال السنة. نتيجة لذلك  قامت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية من خلال برنامج «انماء» للمشاريع، بإنشاء محطات تسمين مواش حديثة في عموم العراق، وقامت بتعريف الفلاحين بأنظمة انتاج الاعلاف الخضراء الممكننة. 
ويعد برنامج «انماء» التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية للمشاريع الزراعية جزءاً متكاملا من برنامج التنمية الاقتصادية الوطنية الاميركية والتي تعنى بتوسيع الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص. وقد قامت الوكالة في العام 2007 بمنح منظمة «انماء» مبلغ 92،5 مليون دولار لرفع القدرة التنافسية في مجال الزراعة والعمل الزراعي في العراق. ويركز البرنامج أيضا على انتاج القطاع التجاري الزراعي لمحصول زراعي عالي الجودة وبشكل يؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة وكذلك زيادة العائد النقدي الصافي للمزارعين ورجال الاعمال المساهمين في عمليتي الانتاج والتسويق. وقامت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية باستثمار اكثر من ستة مليارات دولار منذ العام 2003 في برامج تم اعدادها في النمو الاقتصادي والزراعي.
الخبير الدولي والذي يعمل في العراق ضمن برنامج «انماء» توني لاوس قال: ينمو الطلب على اللحوم الحمراء بشكل أسرع من السلع الزراعية الاخرى بمعدل 15% في السنة، وليس هناك في الوقت الحاضر برامج وقاية صحية وطنية للمواشي في العراق, في مواجهة مرض الحمى القلاعية (FMD) وهو مرض مستوطن، مما يجعل إنتاج المواشي صعباً مع قلة الأعلاف في الاسواق. واكد ان برنامج «انماء» في العراق استقبل 32 طلباً لإنشاء محطات التسمين حيث تم تقديم منح لعشر محطات تسمين مواشٍ (400حيوان لكل محطة تسمين)، وهذا يعني ان كل المحطات تغطي ما نسبته 1% من طلب سوق اللحوم الحمراء العراقية. كما تم، تنفيذ خمسة مشاريع كبيرة لانتاج الجت في كل من نينوى، كركوك، واسط، النجف، الانبار، تطوير ثلاثة مختبرات بيطرية. وكشف الخبير عن ان تكاليف البنية التحتية للمشروع 121 الف دولار، اما تكاليف معالف الحيوان فتبلغ 300 الف دولار، فيما تصل تكاليف العلف الى 375 الف دولار، وهذا يعني ان الكلفة السنوية تصل الى 892 الف دولار.

زراعة الأعلاف

حميد ناصر احد منتجي الجت في الصويرة في نطاق محافظة واسط الزراعية شرح لـ«الاسبوعية» ان مشروع «انماء» تنبّه الى اهمية تأمين الاعلاف في العراق، كونها الاساس الذي تعتمد عليه الثروة الحيوانية. وقال: ان مشروع زراعة الاعلاف يتضمن زراعة اربعة آلاف دونم لمحصول الجت في منطقة الصويرة، من اجل نشر زراعة الاعلاف الخضراء في هذه المنطقة الحيوية من العراق، إضافة الى المحافظات الاخرى مثل كركوك والانبار والنجف وخلق فرص جيدة لتطوير القطاع الخاص لمواكبة التطور الذي تشهده الدول المتقدمة.
ويوضح تاجر المواشي ضياء محمد حسن ان التجار يعانون حاليا من شح في عدد المواشي المحلية التي ازداد الطلب عليها بدرجة كبيرة في السنتين الاخيرتين، وهذا ما رفع من اسعارها، اذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل الى 15 الف دينار، واذا ما قارناها بأسعارها قبل العام 2003 لوجدنا الفارق كبيراً جدا، إذ لم يكن السعر يتعدى في أفضل الظروف الـ3 الاف دينار.
محمد صبيح والذي يعمل في دائرة الرقابة الصحية، أوضح ان موضوع تهريب العجول من دول اخرى وخصوصاً من الهند امر بغاية الخطورة. صحيح ان الدوائر الصحية والبيطرية مسؤولة عن مراقبة الاسواق المحلية، لكن التهريب يتم على الحدود وعمليات الجزر تتم بسرية وبعيدة عن عيون الرقابة، وهذا ما يجب السيطرة عليه. واكد ان القانون يسمح باستيراد الحيوانات الحية لكن هذا الاستيراد يفترض ان يتم وفق الاصول كما يفترض أن يخضع للضوابط الصحية.
مدير عام الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية صلاح فاضل عباس قال لـ«الاسبوعية»: ان البعض لا يتصور حجم الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة والحكومة العراقية وشركتنا لقطاع الثروة الحيوانية الذي نعترف بأنه تضرر خلال العقدين الماضيين بشكل كبير. لقد بدأنا خطة لاعادة احياء وتطوير هذا القطاع الحيوي وأعددنا دراسة متكاملة تبدأ من تحسين نسل الحيوانات واستيراد ألفي جنين مجمد من منظمة «الفاو» وتطوير مختبرات التحسين والتكثير، وكذلك انهاء موضوع استيراد الاعلاف غير الصالحة للسوق العراقية ومد السوق بكميات ضخمة جدا من الاعلاف بأسعار مدعومة تصل الى ربع قيمتها بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلد، نتيجة شح المياه خلال العامين الماضيين. واضاف عباس: ان الحكومة خصصت مبلغ 37 مليار دينار لتطوير القطاع الحيواني من حيث تأمين الاعلاف والتكثير ودعم المربين واستحداث حقول نموذجية للقطاع الخاص بهدف تشغيل أيدٍ عاملة وتوفير اللحوم المحلية والاكتفاء ذاتيا، مشيرا إلى انه قدم دراسة الى مجلس الوزراء تتضمن تشغيل اكثر من مليوني عاطل عن العمل خلال عامين في حال وافق مجلس الوزراء على سحب مبلغ 50 مليار دينار من مشروع الرعاية الاجتماعية وتحويلها الى الثروة الحيوانية، بحيث نوظفها في استحداث 1500 مشروع تربية دواجن في العام الذي يليه، فيصل عدد المشاريع الى 2500، وفي السنة الثالثة الى خمسة آلاف مشروع تشغل اكثر من مليوني عراقي، وتغطي نصف حاجة السوق المحلية من اللحوم البيضاء.
________________________________________
الإسبوعية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مساهمة قيمة ومهمة على من يهمه الامر الاطلاع عليها للفائدة والاستفادة

لايمكن ان نتجاوز المحن بدون الاطلاع على الواقع المرير الذي يواجه بلدنا
وان ازمة اللحوم العراقية ..هي ازمة ليست انية بل مزمنة نحتاج لعلاجها بكل جوانبها

الملاحظات المذكورة مهمه وتحتاج للدراسة والبحث

سلمت يداك دكتور ميثاق المحترم

تقبل تحياتي وتقديري

اخوكم

د.مهند الوائلي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]