مجلس النواب العراقي

التقرير السنوي يكشف عن إحالة 56 قضية فساد إلى التحقيق وعدم التزام موظفين في الوزارةبالدوام
اعداد حسن الربيعي
كشف التقرير السنوي الذي اعده مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة مستوى الاداء في مركز الوزارة والهيئات والشركات ومديريات الزراعة والشعب الزراعية والمحاجر الزراعية الحدودية.

مؤشرا مواقع الخلل وما رافق حملة مشاريع الوزارة ومنهاجها الاستثماري من سلبيات وملاحظات بشان عموم انشطة وفعاليات القطاع الزراعي وسبل النهوض بها لعام 2008. التقرير الذي يقع بـ 372 صفحة جاء بفصول خمسة الاول منها تضمن معلومات عامة عن وزارة الزراعة من حيث التأسيس والاهداف واسماء الوزراء للفترة من 2003 لغاية 2008 والهيكل الاداري والقوى العاملة للوزارة ومعلومات عن الموازنة الجارية ونسب الانجاز مقارنة بالعام 2007.
مع توضيح لاهداف الموازنة الاستثمارية للعام 2008 وموازنة 2009 اضافة الى ابواب تحدثت عن المبادرة الزراعية لدولة رئيس الوزراء مع ملخص لتطلعات وزير الزراعة د. علي البهادلي بشان افاق انشطة الوزارة لافتا الى ان المهمة الرئيسية للوزارة هي مهمة اسنادية ولا تتحمل مسؤولية الانتاج.
الفصل الثاني
جاء تحت عنوان نشاطات المكتب التخصصية ونشاطات اللجان التحقيقية وتدقيق العقود الزراعية والزيارات التفتيشية.
وتدقيق العقود والمقاولات وملفات المفصولين السياسيين ونشاطات الرقابة الداخلية والشكاوى التي وصلت الى المكتب خلال العام 2008، وتناول الباب الاخير من هذا الفصل معلومات عن نشاطات الاعلام والدراسات في المكتب.
الفصل الثالث
جاء هذا الفصل بثمانية ابواب تضمنت معلومات وملاحظات عن بعض مفاصل وانشطة الوزارة على ضوء المعلومات المتاحة لسنة 2008 مع اشارات الى المشاكل والمعوقات والهموم التي واجهت عمل مكتب المفتش العام.
اما الفصلان الرابع والخامس فقد جاءت فيهما معلومات عن البناء الداخلي لمكتب المفتش العام والملاحق.
وبقدر اهمية المعلومات الواسعة في التقرير وضخامتها فان الاهم من ذلك هو كيفية قيام المكتب بمهامه بمتابعة 759 تشكيلا يعمل فيها حوالي (20) عشرين الف منتسب وبملاك حسب ما جاء بمعلومات التقرير لا يتعدى 40 منتسبا واذا ما تم تقسيم الكادر على منتسبي الوزارة وتشكيلاتها في عموم البلاد عدا اقليم كردستان فسيكون (2) لكل 1000 منتسب، وهذا بتقديرنا غير موضوعي لان السعة وانتشار التشكيلات تضيف صعوبة لمهام هذا الكادر البسيط.
المعلومات الواردة في التقرير والتي تتحدث بلغة الارقام من خلال الزيارات التفتيشية لمكتب المدير العام او مسؤولي الاقسام تؤشر مدى الجهود المبذولة خلال العام 2008 وتؤكد من خلال استخلاصها وتحصيلها ان المكتب لم يغفل الجوانب المهمة ذات المناخ الملائم للتلاعب والاستغلال والفساد المالي والاداري.
حيث بدأ بعرض خلاصة لنشاطات اللجان التحقيقية لسنة 2008 اذ بلغت في التقرير 56 قضية موزعة على مركز الوزارة وتشكيلاتها وقد اشرت نتائج اللجان ان القضايا قد حسمت باتخاذ اللازم واصدار عقوبات طالت موظفين منها ادارية او تضمين مبالغ واشرت بذات الوقت تقصيرا للجهات المعنية ادت الى فروقات مالية وادارية لكنها لم ترتفع الى مستوى الفساد الكبير.
تدقيق العقود والمقاولات
احتل هذا الموضوع حيزا كبيرا في التقرير وذلك لسعة وكثرة المشاريع المتنفذة لعام 2008 وقد تم تدوين العقود والمشاريع لمعظم التشكليات الزراعية وحتى المنجز منها اشر امامه انه منجز فيما تم تدوين ملاحظات بشان غير المنجز.
وجاءت معظم الملاحظات ادارية ناجحة كما يبدو عن جهل في فهم القوانين وتطبيق التعليمات ومنها قضايا الاحالة على الشركات والنشر وفتح العطاءات واختيار المقاولين ومواصفات المشاريع والمدد المتعلقة بالانجاز والغرامات والتأخير وغيرها، ولم يتطرق التقرير او ما جاء بالمحاضر الكثيرة التي دونت امامها اي امام النشاطات طبيعة العقوبات التي تم اتخاذها جراء تلك الخروقات وهل كانت متعمدة وذات طابع استغلالي او غير ذلك.
المفصولون السياسيون
اوضح التقرير ان اللجان التدقيقية الفرعية قامت بتدقيق 718 ملفا لمفصولين سياسيين تم ارسالها الى لجنة التحقق بمجلس الوزراء وقد بلغ عدد القرارات المثبت عليها صحيح 72 فيما بلغ عدد القرارات التي تحتاج الى طلب اثبات 188 والملغاة (3) فيما لم تصل نتائج 455 ملفا.
الرقابة والتدقيق الداخلي
بين التقرير مهام قسم الرقابة والتدقيق الداخلي لسنة 2008 حيث اشار الى انجاز كل ما يتعلق بواجباته الرقابية والتدقيقية ومتابعة ما اطلق عليه بالحملات وهما حملة الجفاف وتوزيع التعويضات الخاصة بها والبالغة 35 مليار دينار وحملة جميع التمور التي بلغت اكثر من 268 الف طن.
ولم يضع التقرير اية ملاحظات بشان الانشطة التي خضعت لمهام هذه اللجنة وهي ما يتعلق منها بعمليات الصرف الداخلي والنفقات وسندات القبض وغيرها.
شكاوى المواطنين
فيما يخص الشكاوى الواردة الى المكتب من قبل المواطنين سواء بواسطة الانترنت او من خلال صناديق الشكاوى او المستلمة بشكل مباشر فقد اوضح التقرير انها بلغت 36 شكوى وقد اهمل عدد اخر لتكرارها او لكونها كيدية او لم يراجع اصحابها.
الاجراءات المتخذة من قبل المكتب بشانها جاءت بشكل اداري بحت بحيث احيل معظمها الى الجهة المشكو منها والملاحظ ان معظمها لا صلة لها بالفساد المالي انما عرضت قضايا شخصية ولم يتطرق التقرير بوجود مسائل كبيرة لها علاقة بهدر المال العام او استغلال اداري او فساد مالي.
ملاحظات وتوضيحات
ثبت مكتب المفتش مجموعة ملاحظات وتوضيحات جاء بصيغة توصيات هدفها معالجة ما يواجه القطاع الزراعي وسبل النهوض به وهي اقرب الى متطلبات معالجة المعوقات التي تواجه عمل تشكيلات الوزارة المختلفة.
وسوف ننشرها نصا توخيا للافادة منها وكذلك سوف نقتبس بعض التوصيات للجان الاخرى التي جاءت بالتقرير مثل جدول عن اداء للمشاريع الاستثمارية في مركز الوزارة وذلك لاهميته.
اما فيما يتعلق بتوصيات اللجان المختلفة التي تعمل ضمن مكتب المفتش العام فنرى انها تأتي ضمنا مع التوصيات العامة.
التوضيحات
من خلال عمليات التدقيق والمراجعة والتفتيش التي قامت بها مفاصل تشكيلات المكتب والمعلومات التي توفرت لديها وعلى ضوء الامكانات المتاحة يمكن تثبيت النقاط والمقترحات حول مجالات انشطة الوزارة بصورة مختصرة وكما يلي:
اولاً: مجال الاراضي الزراعية.
1. ضرورة قيام الوزارة (الاجهزة المعنية في الهيئة العامة للاراضي الزراعية والهيئة العامة للاستثمار ومديريات الزراعة والمحافظات خصوصاً) بالمبادرة بحملة واسعة للمسح الشامل للاراضي الممنوحة وفق كافة القوانين المختلفة المنظمة للشان الزراعي في البلد (للعقود المنفذة والتي ستنفذ عقودها مستقبلاً) وجعل النتائج كقاعدة معلومات لواقع الحال تخضع للدراسة والتحليل من قبل الفنيين في مجال الاراضي لاعادة هيكليتها.
2. تثبيت التجاوزات التي حصلت على تلك الاراضي من ناحيتين:
أـ عدم الاستفادة منها من قبل المزارعين (المستثمرين) للاغراض التي من اجلها وزعت او اجرت لهم او انها تركت بدون تكلف حالياً.
ب ـ تحديد التجاوزات وخصوصاً بالنسبة للاراضي البساتين التي اصبحت داخل قصبات المدن واستغلت كشوارع او كراجات او قطعاً سكنية... الخ، والتفاوض حولها مع البلديات (وحسب التصاميم التخطيطية للمدن وتوسعها) لاخراجها من الحالة الزراعية الى الحالة الواقعية لها والمطالبة بالتعويضات حسب القوانين والمقررات النافذة.
ت ـ اقامة الدعاوى وسحب الاراضي الزراعية من المخالفين لغرض اعادة توزيعها وضمن الاهداف والاغراض المثبتة في القوانين والانظمة النافذة ومحاولة حل مسألة الاراضي الزراعية التي استولت عليها العشائر (بغير حق) او منعت اياً ممن يتقدم عليها لغرض الاستفادة منها وفق القانون (باعتبارها صاحبة الشفعة) وبالتالي ادى الى عدم احياء الارض من جهة او ضياع المال العام من جهة اخرى.
ثانياً: مجال المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية.
لاحياء هذه المنظومة الحساسة والمنظمة لحركة انسيابية المواد وفق القانون والمواصفات المطلوبة للاستهلاك نرى من الضروري التأكيد على:
1. ضرورة التنسيق الكامل مع (وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة) واستحصال توجيهات مركزية من مجلس الوزراء لاحكام السيطرة على المنافذ واخذ المحاجر الزراعية (بصنفيها النباتي والحيواني) لموقعها الطبيعي والحازم في تنفيذ المهام الحساسة الموكلة لها.
2. تسهيل اجراءات فحص العينات العلفية (من حيث تسهيل الية الفحص واختزال الوقت المستغرق لانجازه وبالتالي تقليل الكلفة المترتبة على التأخير والتي تنعكس على اسعار الاعلاف الواصلة الى المزارع المربي) خصوصاً.
3. تزويد المحاجر بالاجهزة الحديثة للفحص وبالكادر المتخصص والمتواجد وضرورة رعايته المناسبة.
4. الزام المحاجر بملاحظة اجازة الاستيراد الاصولية وعدم النظر بالمعاينة والاجراءات الفنية للمواد الواردة من ناحية انطباق المواصفات والمقاييس من جهة والنوعية والجودة من جهة ثانية ومراقبة الناحية السمية في الاعلان خصوصاً (الا بعد ابراز الاجازة الاصولية).
5. السعي والضغط حول تطبيق وسائل حماية المزارع العراقي المظلوم (بحماية منتجاته المحلية ومنها:
أـ لزوم تفعيل قانون التعريفة الكمركية واخذ الرسوم المناسبة لحماية اسعار المنتوج المحلي (حيث ان اغلب المنتجات الواردة من الخارج اسعارها اقل من كلف المنتوج العراقي بسبب ارتفاع المحروقات وعدم وجود الكهرباء، وظاهرة شحة المياه،...).
ب ـ منع استيراد المواد الزراعية وقت موسم الانتاج المحلي وذروته (لحماية المنتج المحلي وتشجيعه).
ملاحظة: هذه المراقبة جلها يبدأ من المنافذ الحدودية.
ثالثاً: ان تدمير البنى التحتية خلال الـ 40 سنة من حكم النظام السابق.
وتدمير وتجريف البساتين وبالخصوص النخيل والثروة الطبيعية وبالخصوص في منطقة الاهوار العظيمة التاريخية وتدمير الثروة الحيوانية البرية بالصيد الجائر وترك المراعي بسبب التوجه الى الجهد العسكري والدخول بالحروب الخارجية والداخلية وتدمير الحرث والنسل وما كان نتائجه الا الحصار على البلد والمواطن خصوصاً ومنهم المزارعون وكذا تدهور منسوب المياه وارتفاع ظاهرة التصحر واستغلال شركة التجهيزات الزراعية (في حينها) كواجهة لتنفيذ مأرب الاجهزة الامنية والتصنيع العسكري وتحت شعار التجهيزات الزراعية واستغلال صرف الاموال العراقية (النفط مقابل الغذاء) لتهريب العملة وتفشي الفساد المالي وبدون استلام المنفعة مطلقاً او جزئياً وبالتالي التخلف التام في ايصال المكننة والمواد الزراعية للبلد وبالتالي ضياع حوالي 90 مليون دولار في هذا المجال قيمة العقود المبرمة او الوهمية في حينها والخلاصة الاحتياج الى التعويض السريع للمكننة الزراعية غير المعقدة والمفيدة لاحياء الانبات وتكثير الغلة ورفع معنويات المزارع والمستثمر من جهة والاستمرار والاصرار على الحصول على تلك الاموال بكل الوسائل المتاحة واعادتها الى خزينة العراق والاستفادة منها في دعم القطاع الزراعي.
رابعاً:مجال انخفاض الغلة.
ضرورة معالجة مشكلة انخفاض الغلة للدونم بسبب شحة المياه من جهة وعدم تفاعل المزارع مع المكننة الحديثة وانظمة الري الحديثة (بالرش والتنقيط) وغسيل التربة وتنقية المياه والزراعة النسيجية، وذلك بواسطة زيادة جهود الوزارة بالارشاد والتعليم لترويج الزراعة المغطاة المكثفة وبالطرق الحديثة لتكثيف الانتاج العمودي.
خامساً: مجال المبادرة الزراعية للحكومة برعاية دولة رئيس الوزراء.
ورصدت المبالغ المناسبة لها وخططت عناوينها وبرامجها من قبل الاجهزة المعنية والمطلوب الاستفادة القصوى من مبالغ تلك المبادرة والمباشرة الفورية بتنفيذ انشطتها قبل فوات الفرصة وخصوصاً ان معظمها لم ينفذ في السنة 2008 لاسباب فنية وتاخير وصول الاموال ونكول بعض الشركات وخصوصاً الخاصة بتجهيز طائرات المكافحة والسعي جار لاتمام البرامج من قبل الوزارة.
سادساً: مجال تطوير النخيل.
1. رغم الجهود المبذولة في مجال تحسين وتكثير النخيل والبحوث المتعلقة به ولكن يلاحظ النمو البطيء لحركة محطاتها والضياع بسبب سوء الادارة الفنية وضعف المتابعة لها، وبالتالي ضرورة الاعتماد على الزراعة النسيجية والحصول على الانواع الجيدة الملائمة لطبيعة ومناخ العراق وتكثيرها وحث الفلاح على العناية والتكثير لاعادة نخيل العراق وتعويض ما اصابه من دمار وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.
2. ضرورة احتضان ادارة الهيئة للطاقات الموجودة وتطويرها وعدم الاعتماد على بعض الشرائح بل الرعاية لكامل الشرائح الوظيفية والاستفادة منها وتدريبها.
سابعاً: مجال الغلات الاستراتيجية.
لوحظ تدخل الوسطاء والتجار في موضوع استيرادها من الخارج لاغراض علفي وتحويلها باساليب شيطانية الى مخازن الغلات الخاصة بالاستهلاك البشري والاستفادة من الدعم والاسعار المقدمة اصلاً للمزارع العراقي وهنالك تواطئ لدى السايلوات في قبول هذه الغلات ونشد على توجيهات معالي الوزير بهذا الخصوص حول اقتراح جرش تلك الغلات العلفية او صبغها بالوان غير ضارة وهي في الخارج قبل دخولها لتمييزها عن الحنطة للاستهلاك البشري والتاكيد على المنافذ الحدودية بضبط الامور ومراقبة ذلك بدقة.
ثامناً: مجال الثروة السمكية.
ضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع التطويرية والانمائية لتلك الثروة العظيمة والتي انخفضت بنسبة كبيرة في العقدين الماضيين وضرورة الاعتماد على التكثير للاصبعيات وادامة اطلاقها في الانهار والبحيرات والمسطحات المائية مع ضرورة التنسيق والمتابعة مع الاجهزة الامنية لمنع الصيد الجائر او الصيد في موسم التكاثر للحفاظ على الجنس السمكي خصوصاً العراقي (البنى والقطان) مع التشجيع على تكثير الاصناف السريعة النمو ودعم مزارعي تربية الاسماك للاستهلاك المحلي والارشاد لتقليل الضائع في التربية.
تاسعاً: مجال الوقاية.
1. التاكيد على وضع الجدول الزمني الموسمي للمكافحة وبصورة فنية قبل حدوث الازمة ومرور فرصة المكافحة.
2. التاكيد على موضوع المكافحة بالطائرات او الاجهزة الحديثة وتهيئة المواد بالنوعية (غير المضرة بالبيئة) وبالكميات المناسبة وبصورة موضوعية (لازيادة فاحشة ولاشحة قاتلة).
3. الاعتماد على الشركات العالمية بالنسبة للمبيدات (المحترمة لمنتجوها والخاضعة للسيطرة النوعية العالمية او في بلدها) والملائمة لطبيعة وفاعلية القضاء على الافات الزراعية في بلدنا ودون الاعتماد على الوكلاء والوسطاء غير المعتمدين.
عاشراً: مجال المحميات.
ـ ضرورة الاهتمام بموضوع المحميات التي مازالت بواقع مخجل لايتناسب مع المطلوب لبقاء الجنس الحيواني والمحافظة عليه من الانقراض في بلدنا العزيز.
ـ حسم الامور الفنية والادارية بين الهيئة العامة للثروة الحيوانية وبين الهيئة العامة لمكافحة التصحر حول موضوع المحميات والاتجاه بالتنسيق التكاملي بينهما.
احد عشر: مجال البحوث الزراعية.
فللعراق باع طويل وجيد في هذا الجانب ولكن نحتاج الى اجهزة اكثر تطوراً بشرط تدريب الكادر عليها لكي لاتبقى الاجهزة مجمدة او لم يستفد منها او حصرها على شخص معين وتبني موضوع البديل الفني ونشد على الجهود الخيرة من كادر البحوث الزراعية وبرامجه الطبية التطويرية.
اثنا عشر: مجال التجهيزات الزراعية.
1. ضرورة دراسة واقع الطلب الفعلي من الفلاح على الاجهزة والمكننة البسيطة والكبيرة التي من المفروض ان يقوم الارشاد الزراعي على تثقيف الفلاح على استعمالها وبيان الفوائد الجمة المؤثرة فيها على انتاجيته وبالتالي تلبية الطلب على ضوء الحاجة.
2. تشجيع الوكالات على طريقة التصريف للمكننة الحديثة والجيدة والعملية وذات المناشئ الجيدة والاسعارالمعتدلة مع دعم الصناعة الوطنية في حالة توفرها.
3. موضوع اموال العراق التي مازالت بالخارج التي تتعلق بعقود اتفاقيات النفط مقابل الغذاء واستغلال الشركات المانحة بالتلاعب والمحاولات المستمرة لاستلام الاموال بدون تسليم الاجهزة او المشاريع او المواد او التسليم خلاف المواصفات وهي بحدود كما اسلفنا سابقاً باكثر من (90) مليون دولار وضرورة تفرغ فريق عمل لاسترداد تلك المبالغ لصالح صندوق اعمار العراق.
4. موضوع ارباح شركة التجهيزات الزراعية يلاحظ انها ارباح احتكارية اكثر مما هي تجارية فان الدعم الممنوح (على اساس الكلفة قبل تنزيل الدعم) للاجهزة والاسمدة.. الخ يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد نسبة ارباح الشركة ونحن مع
5. الرأي القائل بان تحدد نسبة الارباح المقبولة للشركة على اساس المبلغ الصافي (اي على اساس الكلفة ـ مبلغ الدعم = المبلغ الصافي الذي تحتسب الارباح عليه على ان لايقل عن حد معين من الربح) كما وان على الشركة البحث عن المصادر الجيدة للتوريد مع ملاحظة الاسعار المناسبة.
ثلاثة عشر: موضوع دعم المزارعين وصناديق القروض الميسرة.
1ـ بخصوص دعم المزارعين وضرورة ان تكون الرقابة والكشف الفعلي من فرق نزيهة لكي تكون الدعوم بمكانها وبمقارنة المخرجات لتقييم تلك الدعوم.
2ـ ضرورة وجود اجهزة متابعة ومراقبة وخصوصاً في مديريات الزراعة وشعبها لغرض الحيلولة دون بيع الاسمدة والبذور والادوية في الاسواق المحلية (وهي مدعومة من قبل الوزارة بمليارات الدنانير وبالتالي خروجها عن الاهداف الممنوح عنها الدعم) ويتم ذلك بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية بالخروقات كل في محافظته).
3. بخصوص صناديق القروض الميسرة ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بالكشف التي على اساسه تحدد القروض وبالتالي جعل مسار القروض ضمن الاغراض التي من اجلها منحت وضمن واقع المزارع المقترض وواقع طرحه وحقيقة امكانياته.
اربعة عشر: مجال الارشاد والتعاون الزراعي.
فيعتبر الارشاد هو بحكم المسوق للمفاهيم الزراعية وللتجارب الحيوية والمعايش للفلاح والناصح له ونرى ما يلي:
1. ضرورة اعادة هيكلية وبرمجة عمل انشطة الارشاد والتعاون الزراعي فهو العمود الفقري التوجيهي لكل مفردات تطوير العملية الانتاجية الزراعية.
2. ضرورة ان تكون برامجه الاساسية مباشرة الفائدة دون الدخول في امور ثانوية فالاولويات هي الاساس بحيث يستوعب الارشاد وتمرير برامج وانشطة جميع اختصاصات تشكيلات الوزارة وايصالها الى الفلاح.
3. هنالك معلومات تفيد بوجود سوء في توزيع المفردات الخاصة بالبرامج الزراعية كنشاط البيوت البلاستيكية في بعض المحافظات وكما هو معلوم حددت فقرات ثابتة ملازمة لكل بيت بلاستيكي ولكن تصل معلومات تفيد بان هنالك تبعيضاً في المعاملة بالتجهيز بين حالة وحالة في كمية الفقرات الساندة او اللازمة لمتطلبات تلك البيوت وهكذا.
والخلاصة يتطلب ضرورة قياس المستلزمات لكل عملية تشجيع زراعية وتقديم كشوفات من قبل لجان بما وزع دون التمييز والمزاجية والمحسوبية في التوزيع.
4. هنالك عقود مواد ابرمت دون التقيد بالجدوى الاقتصادية منها وخلاف المواصفات المطلوبة ويحتاج الامر الارشادي الحساس الى تضافر جهود اجهزة الوزارة ضمن المسار الصحيح هذا المفصل الاساسي في التفاضلية الزراعية والتوجيه الدليلي لجعل برامج وانشطة الوزارة بخدمة المزارع والمستثمر وبالتالي النهوض بالعملية الزراعية واعادة البلد الى تاريخه الزراعي الطبيعي الرائد.
خامس عشر: مجال التخطيط والمتابعة.
1. ضرورة وضع وجمع قاعدة معلومات زراعية بالتعاون مع وزارة التخطيط وخصوصاً وزارة الموارد المائية واللجان الزراعية في المحافظات على مختلف الانشطة الزراعية بشقيه (النباتي والحيواني).
2. الاعتماد عل السيطرة النوعية على مختلف انشطة الوزارة التخصصية ومتابعة مدى انطباع تلك المقاييس النوعية مع الواقع الفعلي.
3. ضرورة تبني التحليل الواقعي لمتابعة انجاز الخطط الاستثمارية وبرامجها واسباب التلكؤ او الاخفاقات في نسب الانجاز وتشخيص الانخفاض هل هو بمستوى القصور او التقصير ووضع الحلول السريعة للنهوض بانجاز المشاريع ووفق مواصفاتها الفنية.
سادس عشر: مجال الشؤون الادارية والقوى العاملة:
1. ضرورة وضع برنامج اعادة تقييم كفاءة جميع مسؤولي الاقسام فما فوق (ضمن مستويات الدرجات الاولى والثانية والثالثة) وجعل العام 2009 سنة اختبار كفاءة للقوى العاملة وكفاءة الانشطة بوضع المؤشرات التقويمية لكلا الامرين باتجاه وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعلى مستويات المديريات العامة والهيئات والشركات العامة ومديريات الزراعة في المحافظات.
2. اعادة تقويم المدراء العامين ومعاونيهم من قبل قمة هرم الوزارة (معالي الوزير ومعاونيه الوكلاء كل حسب صلاحياته) من جهة وتقويم مكتب المفتش العام لهم ضمن المؤشرات المتوفرة او التي ستتوفر لديه خلال السنة المقبلة.
3. يجب ان تكون السنة القادمة 2009 سنة تقويم اداء لكافة العاملين في الوزارة وتشكيلاتها للقضاء على الترهل الوظيفي من جهة وسد الشواغر والوظائف الكفاءة (آخذين بنظر الاعتبار التدرج الوظيفي والخبرة) ونعتقد ان هنالك كثرة بالكم وقلة بالنوع والكيف من جهة اخرى.
4. موضوع درجة مدير عام الدائرة الادارية الشاغرة بسبب تنسيبه الى خارج الوزارة منذ السنة 2007 وبالتالي عدم وجود مدير عام للدائرة الادارية (اصالة) في الوزارة حالياً يرجى البت بالموضوع بالطريقة المناسبة التي تمكن الوزارة من عدم بقاء هذه الدرجة الحساسة شاغرة.
5. ضرورة استيعاب المستويات العلمية المتقدمة ورفع المستوى العلمي والمهني للقوى العاملة في الوزارة فلو اطلعنا على جدول ملاك الوزارة حسب المستويات الدراسية لوجدنا بان 38% فقط هم من خريجي الكليات فما فوق والباقي دون ذلك.
6. زيادة الملاك الاداري الكفوء والمهني للدائرة الادارية واستيعاب المتخصصين فيه ومن اصحاب الخبرة والمتابعة لكي لاتتكرر مسألة الاخطاء في التسكين من جهة ولكي تطبق التعليمات بصورة دقيقة بعيداً عن الاجتهادات وضرورة الاتصال المستمر مع اجهزة وزارة المالية واجهزة الرقابة المالية حول الاشكالات وحلها اولاً باول.
7. موضوع ايفادات التدريب والتطوير من المفروض توزيعها بصورة علمية وحسب الاختصاص والحاجة والخدمة (نسبياً) بشرط الاستفادة وليس وفق نظرة الايفاد لغرض الايفاد (الاستفادة المادية) وضمن خطة واضحة ولبناء الجميع باتجاه التطوير العلمي لكافة مفاصل الانشطة وليس احتكاره على فئة معينة.
8. تبني القاعدة الكومبيوترية في جميع مفاصل العمل الاداري لسرعة اظهار المخرجات الادارية واحصائياتها الدقيقة والسريعة.
9. الاهتمام الجاد بموضوع مراقبة الموجودات والاثاث وجرد الموجودات غير المالية لبناء قاعدة الموجودات للوزارة بصورة دقيقة وتحديد الاثاث والموجودات التالفة بمعالجتها وفق الضوابط.
10. اكمال نواقص الملفات الشخصية الذاتية للموظفين وتحديثها اول باول.
11. لزوم استحصال صحة صدور الشهادات الدراسية في كافة التشكيلات بصورة سرية وعاجلة واحالة اصحاب الشهادات المزورة الى الاجهزة القضائية.
12. هنالك معلومات اولية على وجود موظفين غير ملتزمين بالدوام (بصورة خاصة) (منسقين مع مسؤوليهم المباشرين او الاعلى) يجب انهاء هذه الحالة وتحميل المسؤول والموظف (المسؤولية التضامنية) وسيكون الموضوع تحت المراقبة المباشرة وغير المباشرة هذا من جهة وعلى ان يكون الالتزام بالدوام متلازماً بالانتاجية لكي نحاول جميعاً المساهمة بالحد من ظاهرة اللامبالاة في العمل والضعف في نشاط الموظف واثاره السلبية على الاداء.
13. ضرورة التاكيد على تسليم اي موجود ثابت كالسيارات او الاسلحة الا بعد الحصول على كفالة كاتب عدل الوزارة او تعهد بالمحافظة عليها (بلا استثناء) وحسب الضوابط والمقررات.
سابع عشر: مجال الشؤون المالية.
ـ ضرورة وضع نظام رواتب كومبيوتري متطور.
ـ ضرورة وضع نظام حسابي كومبيوتري متطور.
ـ ضرورة تصفية الحسابات الموقوفة حسب الضوابط المحاسبية والتعليمات.
متابعة موضوع معالجة المواد المستهلكة وعمليات مع وزارة المالية.
ـ يجب حسم موضوع استئجار دور سكنية للمدراء العامين على حساب الدولة ضمن الظروف الاستثنائية التي اقرت الى السادة الوكلاء من الامانة العامة لمجلس الوزراء (كحالات استثنائية امنية) وليس جعل الموضوع كانه استئجار (عام) لبيوت سكن للمدراء العامين مع ضرورة استعادة المبالغ المصروفة خلاف المقررات وحسم الموضوع.
ثامن عشر:موضوع المخازن والمراقبة المخزنية.
1. ضرورة التفتيش المستمر لمخازن الشركات والهيئات والمديريات وتقويمها من جميع النواحي على سبيل المثال:
أـ مراقبة الموجود قبل نفاد الكمية (نقطة اعادة الطلب وقبل الوصول الى حد الشحة وحدوث الازمات وخصوصاً في الادوية).
ب ـ المراقبة الفنية من حيث مدة الصلاحية.
2. اعادة تقويم نظام السيطرة المخزنية سواء بوسائل الحفظ اوالتداول البسيطة:
أـ من حيث وسائل الحفظ او التداول الاعتيادية.
ب ـ من حيث البطاقات المخزنية والسجلات النموذجية لها ومكننة المراقبة المخزنية.
تاسع عشر: مجال الامور البيطرية.
1. ضرورة تفعيل وتحديث قاعدة المعلومات والاحصائيات الدقيقة والمسح الميداني للثروة الحيوانية لغرض وضع البرامج اللازمة للامور البيطرية المبرمجة... الخ.
2. السعي الجاد بتطوير المجازر وحث الجهات المسؤولة عنها بترميمها وتجهيزها بافضل الوسائل اللازمة والمحافظة على النظافة والبيئة لحين اكمال مشروع تأسيس دائرة المجازر المتخصصة.
3. مراقبة حملات مكافحة الحيوانات السائبة ضمن توازن الحفاظ على النوع الحيواني.
4. تفعيل المراقبة الميدانية على اماكن حدوث الامراض الوبائية للحيوانات ضمن برنامج مهيأ مسبقاً وتفعيل الحملات التلقيحية.
5. التنسيق مع الاجهزة المختصة في مراقبة الطيور والمواد الحاملة للامراض القادمة من الخارج (كانفلونزا الطيور،...) ومنع تداولها في الاسواق او صيدها لغرض البيع... الخ.
عشرون: من خلال متابعتنا لنشاط الشركات التالية.
1. الشركة العامة للبستنة والغابات.
2. الشركة العامة للثروة الحيوانية.
3. الشركة العامة للبيطرة.
4. الشركة العامة للمحاصيل الصناعية.
لاحظنا لاحظنا طبيعة عملها (الواقعي) اقرب الى العمل الخدمي منه الى الانتاجي او التجاري ويتم تمويل تخصيصاتها المالية عملياً من موازنة الوزارة ( في اغلب الاحيان) حيث وارداتها لاتسد نفقاتها الا الجزء اليسير لذا نؤيد المقترح المرفوع سابقاً من قبل الوزارة بتحويل تلك الشركات الى هيئات عامة.
واحد وعشرون:
نحن نؤيد بجعل التدريب والتطوير لعامة الامور والانشط (ما عدا العلمية والبحثية والزمالات الدراسية) ان يكون داخل العراق كقاعدة عامة لتوفر المعاهد التطويرية العراقية المرتبطة بوزارة التعليم العالي ومراكز التدريب والتطوير المرتبطة بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، هذا من جهة ولتخفيف النفقات وترشيدها من جهة ثانية.
كما في الجدول المبين:

الخلاصة:
بغض النظر عن النتائج التي خرج بها التقرير فيما يتعلق بالعقود والمشاريع والتدقيق والمتابعة ونشاطات التشكيلات فان حجم التوصيات التي جاء بها التقرير توضح مستوى وحجم المعوقات التي يعيشها القطاع الزراعي وان المستقبل بحاجة الى ثورة زراعية شاملة من شأنها تغيير انماط العمل في مختلف القطاعات وكذلك اشر التقرير مدى التدهور والتراجع الذي اصاب معظم القطاعات وهنا ينبغي الوقوف والعمل على تسخير المنهاج الاستثماري باتجاه القطاعات الستراتيجية.
وحتى ما استطاع المعنيون على تخليص التشكيلات سواء كانت ذات مهام انتاجية او ارشادية حسب المعوقات التي
تكبلها فان البناء والعمل يأخذ اطاراته المرسومة.